٭ القاضي شبيرا يقبل طلب المحامي حسام سبيت بالغاء جلسات السماع التي قررها زكي كمال والتحول الى المحكمة خشية استغلاله كغطاء لتثبيت عزلهم ٭ د. حمد صعب اجاب على معظم الاسئلة "لا اذكر" "لا اعرف" واتهم السيد وصفوري وخليف بـ"العداء للدروز" ٭ زكي كمال تنازل عن استجواب المدّعين الذين اتهموه بالفساد وبأعمال لا تعمل وتلقي رشاوى ٭ عاطف الحاج حول تعيين عبد قسوم مستشارا قضائيا لدار المعلمين: عبد قسوم ليس ابن اختي بالضبط لان امه هي اختي من امي فقط! * الحاج لم يفسر سبب انتقاله من موقف المعارض الى موقف المؤيد لزكي كمال! ٭ الحاج : لا ادري ما هي المبالغ التي دفعها اعضاء الجمعية والادارة في مطعمي في عبلين، ولكني لم اكن راضيا عن ذلك ٭ زكي كمال يفسر عدم ظهور المحامي عبد قسّوم للترافع عن الكلية بأنه محام ممتاز ويقوم بجهود من اجله لتعيينه قاضيا!! ٭ المحامي سبيت: الاعضاء الثلاثة الذين امثلهم اناس متقاعدون لا تنقصهم مصادر رزق ولا يريدون الا مصلحة الكلية ولا يعقل ان يفصلوا لمجرد انهم طرحوا القضايا الهامة وطلبوا الاصلاح وارادوا تسجيل الجلسات؟ * سبيت: اتحدّى اعضاء الجمعية المدعى عليهم ان يبرزوا اي اثبات على اي مصلحة شخصية او منفعة تلقتها مجموعة الثلاثة: او اي رسالة تحذير او تنبيه وجهت لهم.

جرى  الاربعاء جلسة عاصفة ومثيرة في مركزية حيفا امام القاضي شبيرا حضرها المعسكران المتخاصمان في دار المعلمين اي اعضاء لجنة الامناء.. زكي كمال وحمد صعب وعاطف الحاج، مقابل هشام السيد ورشيد صفوري وريما خليف والتي تمحورت حول طلب السيد وصفوري وخليف في المحكمة استصدار امر احترازي ضد اقالتهم من مجلس امناء الجمعية في الجلسة التي عقدت بتاريخ 62/6/6002 والتي يتهمون زكي كمال بالوقوف وراءها. وفي مستهل الجلسة عرض المحامي زكي كمال على القاضي شبيرا ان يتم اجراء جلسة سماع للثلاثة المقالين كما سبق واقترح القاضي وانه هو بادر الى عقد جلستين لاجراء هذا السماع وبحضور مندوبه عن وزارة المعارف ولكنهم لم يحضروا، وبالتالي لم يتم السماع- اما المحامي حسام سبيت الذي يمثل مجموعة الثلاثة وبعد التشاور مع موكليه فقد فضّل ان تبت المحكمة في القضية لانهم لا يثقون بمصداقية السماع ولا بنوايا زكي كمال المبيتة مسبقا ضدهم.
وعليه قبل القاضي قراراهم واستجاب لرغبتهم، وبدأ المحامي سبيت باستجواب المدّعى عليهم، وكان اولهم حمد صعب الذي اظهر ولاء كاملا لادارة زكي كمال ووصفه برئيس الجمعية وامتدح اعماله والجهود التي يبذلها لانقاذ دار المعلمين من اوضاعها، ولكن معظم اجاباته عن الاسئلة الصعبة حول الاسباب الحقيقية التي دفعتهم لاتخاذ قرار باقالة زملائهم الثلاثة فكانت تجاب بلا اعرف ولا اذكر...
مثلا: هل كانت لديهم مآخذ او انتقادات على عملهم؟ فقال انهم كانوا يشوشون الجلسات عن طريق طرح اسئلة والاعتراض على طريقة الادارة والقضايا المالية، ولم يستطع صعب ان يفسر ما العيب في ذلك سوى ان ذلك تسبب في الكثير من الصراعات والتوترات ومنع اتخاذ قرارات. كما اتهم مجموعة الثلاثة بان لهم دوافع شخصية وسياسية، وبأنهم لم يتقبلوا وجود مجموعة من الدروز تدير الكلية وفسرها بالعداء للدروز، ولكنه لم يستطع ان يفسر كيف يتوافق ذلك مع وقوفهم الى جانب المحاسب جمال خير وهو درزي؟!! قائلا هذا فعلا يثير عندي التساؤل والاستغراب- ولا ادري ما يوجد بينهم.
اما عاطف الحاج فعبر عن استيائه من الوضع الذي آلت اليه الجمعية والكلية بسبب الصراعات والتنافس والوصول الى المحاكم الذي اعتبره امرا غير لائق وشدد على ان الجميع اصدقاء ويجب ان يبقوا اصدقاء وان يعملوا لصالح الكلية.. ولكنه لم يستطع ان يفسر لماذا كان في البداية وعلى مدى سنوات طويلة يعارض زكي كمال وينتقده بشدة ثم تحول قبل اشهر الى تأييده ورفض الربط بين ذلك وبين تعيين ابن اخته المحامي عبد قسوم مستشارا قضائيا لدار المعلمين- وبين تعيين زكي كمال مستشارا قضائيا لمجلس عبلين- واعتبر ان القربى بينه وبين عبد قسوم بعيدة ولم يكن لها اي تأثير على تعيينه وانه ليس بالضبط ابن اخته لان ام عبد اخته من امه فقط.
اما زكي كمال فتنازل عن استجواب المدعين او المدعى عليهم، كما فسر عدم ظهور المستشار القضائي عبد قسوم بدله بصفته احد المدعى عليهم ومن غير اللائق ان يكون محاميا ومدعى عليه، وقال ان عبد قسوم محام ممتاز وانه يقوم بجهود لكي يتم تعيينه قاضيا.
وقد تميزت اجوبة زكي كمال بعدم الاجابة المباشرة، الامر الذي اثار القاضي عدة مرات وطلب منه ان يتوقف عن القاء الخطب والتصرف وكأنه بمؤتمر صحفي وان يجلس على مقعده ويجيب على اسئلة المحامي سبيت كما وجه عدة جمل وملاحظات شخصية لسبيت اثارت حفيظته.
المحامي سبيت لخص الجلسة قائلا: لم يعط اي واحد من المدعى عليهم والذين جلسوا على مقاعد الشهود اي تفسير منطقي او قانوني للسبب الذي دعاهم لاقالة مجموعة الثلاثة، بل على العكس اكدوا جميعا ان مجموعة الثلاثة دأبت على ابداء رأيها والاعتراض على المخالفات وطرح اسئلة صعبة الامر الذي اغاظ زكي كمال. ولكن اعتراضاتهم وانتقاداتهم هي في نهاية الامر التي جلبت تحقيق المعارف وتحقيق المعارف هو الذي كشف الخروقات والعيوب فأين المشكلة اذن؟ وأين الشيء الصحي والصحيح؟ وهل اقالتهم ستجعل الجمعية ودار المعلمين افضل ام ان هدفها ازاحة عقبة وحجر عثرة امام زكي كمال وآخرين لكي يمارسوا السياسة التي يريدونها دون معارضه او اعتراض، ودليل على ذلك انهم قاموا بسلسلة تعيينات وقرارات تصب في خانة مصالحهم الخاصة بعد اقالة الثلاثة مثل تعيين المحاسب نصر مقلدي قريب زكي كمال، وابقاء صلاح شقيق زكي كمال في وظيفة هامة مع ان المعارف طالبته باقالته،وتعيين المحامي عبد قسوم مستشارا قضائيا، فلو بقيت مجموعة الثلاثة كان من الممكن منع هذه القرارات التي تثير الشبهات.
واضاف سبيت: ان الاعضاء الثلاثة الذين امثلهم اناس متقاعدون متقدمون بالسن لا يتقاضون اي مدخول ولا يحصلون على اي خدمة او مصلحة من دار المعلمين ولجميعهم مصالح ومصادر رزق وفيرة وهم يعملون في الجمعية لوجه الله ومن دوافع انسانية واجتماعية، كما انهم امضوا اكثر من عشر سنوات يعملون لصالح الكلية والجمعية ولا يعقل ان يتم طردهم بهذه الطريقة وكأنهم ارتكبوا جريمة لمجرد انهم طالبوا بتسجيل الجلسات. وطرح القضايا والاسئلة المهمة.
واضاف: ان قرار اقالتهم ليس له اي قاعدة قانونية او منطقية كا لم يسبقه اي رسالة انذار او تحذير باقالتهم وعندما انفضت جلسة 62/2 وخرجوا منها لم يكن لديهم اي فكرة ان كمال سيستغل خروجهم ويقوم بالاستمرار بالجلسة واقالتهم.
كما ان اقالتهم تحرمهم من الحق الطبيعي لكل انسان ان يعمل ضمن جميعة او مؤسسة، وهو حق اساسي لا يستطيع ان يحرمهم منه احد، وهو من اهم مبادئ كرامة الانسان وحريته وديموقراطية الدولة.
واضاف: لقد برز التناقض وفقدان الذاكرة المتعمد او غير المتعمد لدى المدعى عليهم خاصة عندما سألتهم كيف قمتم بمنح المحاسب جمال خير الحق في التوقيع على الحوالات المالية في تاريخ 9/11/5002 بعد ان حصلتم على تحقيق المعارف بشهر 7/5002 وفيه اتهامات خطيرة لجمال خير ومطالبة باقالته.
ثم ابرز التناقض بين ادعاء زكي كمال انه لم يكن لديه اي مانع لاعطاء اعضاء لجنة الامناء تحقيق المعارف للاطلاع علىه بينما في تصريحه المتقدم للمحكمة يقول انه لم يعطهم التحقيق خشية سوء استعماله، وان هذا ليس من وظيفته بل من وظيفة مدير الكلية.
هذا وقد انفضت الجلسة التي حضرها عشرات من المتعاطين مع مجموعة الثلاثة والمهتمين بقضية دار المعلمين على ان يتم تزويد المحكمة بوثائق اخرى تلقي الضوء على بعض النقاط الهامة.

مسجل الجمعيات: سنطلب من جمعية دار المعلمين تنفيذ تغييرات واصلاحات، ونواصل فحص القضية واستخلاص النتائج
بعث المستشار القضائي لقسم الرقابة والتفتيش في مكتب مسجل الجمعيات بوزارة العدل برسالة جوابية لعضوي جمعية مجلس الامناء في جمعية دار المعلمين هشام السيد ورشيد صفوري اوضح لهما فيها ان مسجل الجمعيات ينوي في القريب الطلب من الجمعية القيام بتغييرات واصلاحات بهدف اصلاح الخروقات التي ظهرت في تحقيق المعارف وان مكتب المسجل ما زال يتلقى المزيد من المعلومات والوثائق والاوراق، ويقوم بدراستها، كما انه على استعداد لدراسة كل المواد التي تصله تباعا وانه سيقوم باتخاذ الاجراءات وعقد الجلسات طبقا للمادة التي تصله.