* الشرطة تتنصت على هواتف البلدية على مدار اشهر *

من المتوقع ان يتم  اطلاق سراح رئيس بلدية الطيرة خليل قاسم والذي اعتقل يوم الاثنين الماضي اضافة الى نائبه احمد منصور، من قبل الوحدة الاقتصادية في الشرطة التي داهمت مبنى البلدية وقامت باجراء تفتيشات في ملفاتها واستجواب بعض موظفيها حول الشبهات التي تحقق بها الشرطة حول ارتكاب مخالفات جنائية والضلوع في صفقات بيع اراض، وكذلك الشكوك حول استصدار فواتير وهمية بقيمة ملايين الشواقل، فعلى خلفية هذه الشبهات اعتقل ايضا 15 شخصا من مدينة الطيرة منهم مقاولون عرب ويهود من منطقة المركز وموظفة يهودية تعمل في لجنة التنظيم والبناء اللوائية في الرملة. يشار الى ان رئيس البلدية قد شعر بوعكة صحية وتم نقله للعلاج في المستشفى.

وجاء في بيان الناطق باسم القيادة القطرية للشرطة والذي عممته على وسائل الاعلام وزعمت من خلاله: "قسم التحقيقات في الوحدة الاقتصادية في الشرطة داهم بلدية الطيرة حيث رافقهم مندوبون عن سلطة الضريبة وتم اجراء تفتيشات في ملفات البلدية وتم اعتقال وايقاف 15 مشتبها من الطيرة وخارجها بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية ذات صلة بصفقة اراض".

واضاف بيان الشرطة: "وشارك في هذه الحملة مندوبون عن سلطة الضريبة حيث يتم التحقيق في شبهات حول ارتكاب مخالفات اقتصادية من قبل البعض تتلخص باصدار فواتير وهمية بقمية عشرات ملايين الشواقل وكذلك التحقيق في امكانية عدم تقديم تقارير لسلطة الضريبة".

واوضحت الشرطة في بيانها: "الوحدة الاقتصادية تحقق من اجل الكشف عن صفقات اراض تعتمد على مخالفات وغش وخداع وفساد".

يشار الى ان محكمة الصلح في تل ابيب قد مددت اعتقال جميع المشتبه فيهم لفترات متفاوتة وبضمنهم رئيس البلدية الذي مدد اعتقاله حتى يوم الجمعة ومن المتوقع ان يُطلق سراحه، هذا ويترافع عن رئيس البلدية خليل قاسم المحاميان تسڤي اڤنون وجاي اڤنون اللذان اكدا لوسائل الاعلام: "رئيس البلدية خليل قاسم لا توجد له اي صلة بالشبهات التي تحقق الشرطة فيها، بحيث انه فنّد ونفى جملة وتفصيلا خلال التحقيق معه جميع الشبهات، ليس هذا وحسب بل ابدى رئيس البلدية استعداده التام لمواجهة اي شخص خلال التحقيق، كذلك الامر فانه تعاون بشكل تام وكامل مع المحققين واجاب على جميع اسئلتهم. لذا من المتوقع الافراج عنه وبعد انتهاء التحقيق لن يتم تقديم لائحة اتهام بحقه".

يذكر انه خلال حملة التفتيش التي قام بها افراد الوحدة الاقتصادية في البلدية، لم تكن هناك اي معارضة وتم فتح جميع الاقسام امام المحققين وتزويدهم بكافة الملفات والمستندات بحيث تم التجاوب مع المحققين وتسهيل عملهم.
على ما يبدو ان الشرطة وافراد الوحدة الاقتصادية قاموا خلال الاشهر الماضية بالتنصت على هواتف بلدية الطيرة وتسجيل العديد من المكالمات لبعض الموظفين والمسؤولين في البلدية.

وقال المحامي ايهاب جلجولي في حديث لصحيفة "كل العرب": "اترافع عن ثلاثة من المعتقلين، وخلال مداولات المحكمة اثبتنا عدم صلتهم بالشبهات التي تحقق بها الشرطة، كذلك الامر فندنا بعضا من ادعاءات الشرطة، باعتقادي في نهاية الامر هذه القضية ستنتهي دون تقديم لوائح اتهام ضد اي احد من المعتقلين، كون ما تزعمه الشرطة من شبهات لا يمت للواقع بأي صلة".واضاف المحامي جلجولي: "الشبهات التي تحقق بها الشرطة هي اعطاء واخذ الرشاوى، بخصوص التحقيق في صفقات الاراضي، يجب توضيح امر في غاية الاهمية ان الارض التي يتناولها التحقيق لا تتبع لاراضي الدولة، فهي اراض بملكية خاصة كانت تتبع لشركة يهودية قامت ببيعها الى مقاولين من الطيرة وخارجها وقد تم ذلك بموجب صفقة قانونية، الارض تصل مساحتها 16 دونما، 12 دونما منها يتبع لنفوذ بلدية الطيرة، والشبهات التي تحقق بها الشرطة في هذا المجال هي ادخال مسطح الاراضي الى نفوذ الخارطة الهيكلية ومنح التسهيلات من خلال تحويلها من اراض زراعية الى اراض معدة للبناء، من خلال معاينة ملف التحقيق يتضح انه لا يوجد دليل قاطع حول هذه الشبهات والنيابة العامة تزعم ان لديها مواد سرية".