* بيان وزاري يؤكد شرعية سلاح حزب الله

* الحريري قضى اكثر من اربعة اشهر وهو يحاول ابرام اتفاق مع المعارضة للانضمام الى حكومة وحدة وطنية

* استمرار العمل بالصيغة الحالية للبند المتعلق بسلاح حزب الله وهي الصيغة التي كان معمولا بها في الحكومة السابقة من حيث تأكيد "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير ارضه والدفاع عنها"

 بعد اكثر من اسبوعين على تشكيل الحكومة اللبنانية اقرت لجنة وزارية يوم الخميس البيان الوزاري الذي يؤكد شرعية سلاح حزب الله. واعلن وزير الاعلام طارق متري بعد نهاية الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري "ان اللجنة اقرت البيان بصيغته النهائية بعد قراءته ومناقشته مناقشة أقرب الى التقنية وهو مؤلف من 22 صفحة". وقالت مصادر سياسية انه تقرر استمرار العمل بالصيغة الحالية للبند المتعلق بسلاح حزب الله وهي الصيغة التي كان معمولا بها في الحكومة السابقة من حيث تأكيد "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير ارضه والدفاع عنها". وستكون أول مهام الحكومة الجديدة اقرار البيان وتقديمه الى البرلمان للتصويت على الثقة في الحكومة. وكان رئيس الوزراء سعد الحريري شكل هذا الشهر حكومة الوحدة الوطنية التي تضم وزيرين من حزب الله المدعوم من سوريا وايران.



وظل لبنان دون حكومة فاعلة منذ ان قاد الحريري الذي تدعمه الولايات المتحدة والسعودية ائتلافه المناهض لسوريا الى الفوز على حزب الله وحلفائه في الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران. وتعتبر حكومة مقبولة من جميع الاطراف عاملا اساسيا للحفاظ على الاستقرار في البلاد التي تواجه توترا طائفيا وسياسيا فضلا عن عبء الديون الضخمة والحاجة الى اصلاح اقتصادي. وقضى الحريري اكثر من اربعة اشهر وهو يحاول ابرام اتفاق مع المعارضة للانضمام الى حكومة وحدة وطنية. وساعد تحسن العلاقات بين سوريا والسعودية المساندين الرئيسيين للجانبين في الاسابيع الاخيرة على تخفيف حدة الشقاق في بيروت وادى في نهاية الامر الى هذا الانفراج.