* العودة للمفاوضات يجب ان تكون على اساس الوقف الشامل للاستيطان بالضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة

* السلطة الفلسطينية ستتحرك مع الدول العربية من اجل اصدار قرار من مجلس الامن بأن حدود الدولة الفلسطينية التي ستقام نتيجة للحل هي حدود الرابع من يونيو عام سبعة وستين

رفضت السلطة الفلسطينية العرض الاسرائيلي الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقضي بتعليق الاستيطان في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر، مع استمراره في القدس الشرقية، بحسب تقرير لقناة "العربية" الخميس 26-11-2009 .
وقال ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ان بيان نتنياهو لا يتضمن جديدا، ووصفه بانه محاولة للالتفاف على الموقف الدولي الرافض للاستيطان.
وأضاف عبد ربه ان السلطة الفلسطينية ستتحرك مع الدول العربية من اجل اصدار قرار من مجلس الامن بأن حدود الدولة الفلسطينية التي ستقام نتيجة للحل هي حدود الرابع من يونيو عام سبعة وستين.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه ان "القدس بالنسبة للفلسطينيين والعرب خط ٌ احمر لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن القبول باي وضع ما لم تكن القدس جزءا منه".
وأضاف أبو ردينة، الذي يرافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية للأرجنتين، ان العودة للمفاوضات يجب ان تكون على اساس الوقف الشامل للاستيطان بالضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ولا يشمل إعلان نتنياهو أمس الأربعاء تجميد النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية التي تقطنها غالبية عربية والتي ضمتها اسرائيل في حزيران (يونيو) 1967، وهو موضوع يرتدي حساسية بالغة بالنسبة للفلسطينيين.
ومن ناحية أخرى، أشاد مبعوث الولايات المتحدة للسلام في الشرق الاوسط جورج ميتشل بقرار اسرائيل تجميدَ الاستيطان في الضفة مؤقتا، معتبرا ان ذلك القرار مهم ٌ ويمكن أن يكون له أثر جوهري على الارض على حد قوله، مضيفا انه الافضل في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.
وأعلن ميتشل أن بلاده لا تقبل بشرعية المستوطنات الاسرائيلية، وأنها تتفهم قلق الفلسطينيين و العرب لكون تعليق البناء لا يشمل المباني التي تستكمل حاليا ولا يشمل القدس.
كما أكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن لا توافق على بعض التصرفات الاسرائيلية في القدس التي تؤثر على واقع الفلسطينيين من طرد وهدم لبيوتهم.
وأوضح أن بلاده لم تدع أي طرفٍ عربي لتطبيع كلي مع إسرائيل.