* في الوقت الذي تتحمل فيه ثقافة المجتمع إثم إنتاج الجريمة وقيمها ونمط التساهل معها، تتحمل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الشرطة والقضاء الإسرائيلي، إثم عدم فرض العقاب الجنائي على المجرم

* مخططات الحكومية لمعالجة هذه الظاهرة، لا تسد احتياجات المجتمع العربي، وأن الحكومة تقوم بإلقاء العبء عنها وإلقائه على كتف جمعيات لا تقوم بدعمها دعماً مالياً كافياً

شددت النائب حنين زعبي خلال مشاركتها في النقاش في الهئية العامة للكنيست بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، على أن العنف ضدهن هو ثقافة وليس مجرد ظاهرة، قائلةً: "ما يثير الحزن هو أننا نتعامل مع ظاهرة كونية، وما يثير الألم هو أننا نتعامل مع ظاهرة مقبولة ومبررة أخلاقياً، أخلاقية هذه الظاهرة هو العنصر الأكثر عنفاً فيها. نحن بالأحرى نتعامل مع نوع من ثقافة العنف ضد النساء، وليس عن مجرد ظاهرة". وقالت النائب زعبي أنه في الوقت الذي تتحمل فيه ثقافة المجتمع إثم إنتاج الجريمة وقيمها ونمط التساهل معها، تتحمل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الشرطة والقضاء الإسرائيلي، إثم عدم فرض العقاب الجنائي على المجرم، بالتالي تفقد مؤسسات المجتمع وأفراده رادع العقوبة الجنائية كوسيلة من وسائل محاربتها.

وأدلت في هذا الصدد بمعطيات ما زالت خطيرة في المجال، حيث ذكرت أنه تم توثيق حوالي 112 حالة قتل ضد النساء العربيات منذ العام 1986، فقط في 25 منهم حاولت الضحية التوجه للشرطة قبل وقوع الجريمة إلا أن الشرطة لم تحرك ساكنا في الموضوع وأعادت الضحايا -المشتكيات إلى البيت بدل وضعهم في ملجأ آمن. وذكرت أن الشرطة لا تقوم فقط في التهاون مع الشكوى، بل أيضا مع الجريمة نفسها، ففي حين وقعت في مدينة الرملة وحدها 9 جرائم قتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة في العام 2003، لم تقم الشرطة بتقديم أي لائحة اتهام في أي من هذه الحالات. ودعمت النائب زعبي هذه الإحصائيات ببحث أظهر أن تعامل أفراد الشرطة مع جرائم العنف ضد النساء، يتعلق بالهوية القومية للضحية، وبالمواقف السياسية المسبقة لأفراد الشرطة، حيث قام هؤلاء بإعطاء مبررات ثقافية للعنف ضد المرأة العربية، بحجة "ان هذا العنف مقبول في المجتمع العربي"، وبإرجاع المشتكيات للبيت، دون إجراء أي اعتقالات، أو فتح ملفات، أما بالنسبة للمشتكية اليهودية فيقوم رجال الشرطة على الفور باعتقال المتهم، وبإرسال المشتكية إلى مركز لحمايتها. وعن تفشي الظاهرة، ذكرت النائب زعبي أن حوالي ربع النساء يتعرضن للعنف الجسدي، مرة واحدة على الأقل سنويا. وبالنسبة للمخططات الحكومية لمعالجة هذه الظاهرة، فقالت أنها لا تسد احتياجات المجتمع العربي، وأن الحكومة تقوم بإلقاء العبء عنها وإلقائه على كتف جمعيات لا تقوم بدعمها دعماً مالياً كافياً.