تعرض قطاع غزة طوال الليلة الماضية لسلسلة غارات إسرائيلية مكثفة وقصف مدفعي استهدف عدة مواقع، كان أبرزها مقر وزارة الداخلية في مدينة غزة الذي اشتعلت فيه النيران نتيجة صاروخ أصاب الطابق الرابع حيث مكتب وزير الداخلية سعيد صيام.
وقصف الاحتلال أيضا مقرا لحركة فتح وموقعا للقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية ومركزا إعلاميا لحركة حماس في غزة. وفي منطقة جباليا شمال القطاع جرح مقاومان يعتقد أنهما من كتائب الأقصى التابعة لفتح في اشتباك عنيف مع جنود الاحتلال.
كما تعرضت أيضا منطقة مقبرة الشهداء جنوب رفح لغارة استهدفت مجموعة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، ما أسفر عن جرح أحد أعضائها.
واستهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية والشرقية بالقطاع بعد سقوط نحو ستة صواريخ فلسطينية محلية الصنع قرب بلديتي عسقلان وسديروت داخل الخط الأخضر.
وقصف الاحتلال أيضا محول الكهرباء الرئيسي الذي يغذي شمال القطاع من معبر بيت حانون لتغرق المنطقة في ظلام كامل. وجرحت طفلة فلسطينية في غارة على بيت حانون وبيت لاهيا.

مصر تتوسط
جاء ذلك بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إرجاء الاجتياح البري. وأفادت أنباء بأن ذلك كان نتيجة لطلب من مصر التي تقوم بجهود وساطة مكثفة لإنهاء الأزمة.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن القاهرة تقوم بهذه الجهود مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل بهدف التوصل إلى تسوية تضمن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير.
ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية عن الرئيس حسني مبارك قوله إن الاتصالات المصرية مع قادة حماس أسفرت عن موافقة مشروطة بتسليم الجندي الإسرائيلي في أسرع وقت.

غير أن مبارك أكد - حسب الصحيفة - أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع الجانب الإسرائيلي حتى الآن. من جهته دعا البيت الأبيض ومجموعة الثماني إسرائيل والفلسطينيين إلى ضبط النفس والعمل على خفض التوتر.
خطف الوزراء
في هذه الأثناء قال الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم إن السياسة الإسرائيلية تهدف إلى القضاء على أي شريك فلسطيني في عملية السلام. وطالب بالإفراج سريعا عن 64 وزيرا ونائبا ورئيس بلدية تابعين لحركة حماس اختطفتهم قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
ويمثل هؤلاء نحو ثلث أعضاء الحكومة الفلسطينية وثلث نواب حماس في المجلس التشريعي. وأكدت الحكومة أنها اتخذت قرارات بشأن تحمل أعمال الوزراء المخطوفين، معتبرة ما قامت به إسرائيل منافيا لاتفاقيات جنيف.
من جهتها تمسكت حماس بمطالبها بضرورة مبادلة أسرى فلسطينيين بالجندي الأسير. وقال نائب الحركة بالمجلس التشريعي مشير المصري إنه لا يمكن خذلان نحو 10 آلاف أسير في سجون الاحتلال من أجل الجندي، مؤكدا أن استمرار التصعيد العسكري سيعقد الأزمة.