في إطار إقتراح الأحزاب العربية لحجب الثقة عن الحكومة بسبب إستمرار سياسة التمييز والظلم للمجتمع العربي ، تحدّث الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، منتقداً السياسة الإسرائيلية حيال الجماهير العربية ، قائلاً:" أنماط التمييز والعنصرية التي تفننت الحكومات الإسرائيلية منذ قيام الدولة في تنفيذها ضد المجتمع العربي، وصلت حدّاً لا يمكن لأحد السكوت عليها، فهي متنوعة وتشمل كل مناحي الحياة، وهي تتصاعد بشكل مستمر ، والأمل في إصلاحها أو توقفها في يوم من الأيام بات أمراً معدوماً "...

وأضاف:" سأضرب لذلك أمثلة تجسد هذه الحالة الإسرائيلية المزمنة من العنصرية الممنهجة، منذ إسبوعين تقريباً بعث وزير الداخلية إلى لجنة الداخلية البرلمانية مُبلغاً أنه وبموجب الصلاحيات الممنوحة له قانونياً قد قرر تقصير مدة عمل اللجنة المعينة في مدينة (عراد) اليهودية في النقب، وذلك بعد سنتين فقط من عملها ، وأنه سيجري الإنتخابات في المدينة في أقرب فرصة.
بعدها بأيام قليلة ، يبعث وزير الداخلية نفسه إلى لجنة الداخلية بإقتراح قانون يعطيه الحق في تمديد مدة اللجنة المعينة في المجلس الإقليمي العربي ( أبو بسمة) إلى ما نهاية وبدون تحديد وقت ، مع إحتفاظه المطلق بعمل ما يراه مناسباً في هذا الشأن دون أن يكون ملزماً بتقديم اي تفسير للجنة الداخلية أو غيرها ، مما يرسم مشهداً عنصرياً من الدرجة الأولى لا يمكن لأحد أن يضع له تفسيراً أو يجد له مبرراً "...
وأشار إلى أن :" الكنيست السابقة ( السابعة عشرة) قد اقرت إلغاء قوانين الدمج في الشاغور والكرمل في الجليل وبأكثرية واضحة ، بينما وفي هذه المرحلة التي تضع فيها الأحزاب العربية قانون فك الدمج باقة-جت ، نرى من أيدوا بالأمس يعترضون وبشدة، كما ونرى الحكومة تقف على رجليها الخلفيتين لمنع تمرير القانون ، مع أن العدالة الطبيعية تقتضي مساواة باقة-جت ببلدية الشاغور والكرمل اللتين تم حلهما، وإجراء الإنتخابات في المجالس التي شكلتها بشكل مستقل"..
وأكد على أن :" هذه الأمثلة ما هي إلا نماذج صارخة من مئات وآلاف النماذج على مدى 61 عاماً من عمر الدولة، والتي تدل على وقاحة العنصرية الإسرائيلية التي لم تعد تأبه بما تسجله يومياً تقريباً من صورة التمييز والعنصرية التي لا تحتمل".