* لجنة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول برئاسة بركة تبحث خطر إغلاق مراكز توزيع دواء الميتدون

* اللجنة توصي وزارتي الصحة والمالية بتجميد المناقصة لخصخصة مراكز توزيع الميتدون لعام كامل، كمرحلة أولى والإبقاء على المراكز القائمة التي تديرها منظمة صحة الجمهور

بحثت لجنة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول البرلمانية، اليوم الثلاثاء، الخطر الذي يتهدد إغلاق مراكز توزيع دواء الميتدون للمدمنين على المخدرات، في أعقاب قرار خصخصة هذه المراكز، وحذر رئيس اللجنة، النائب محمد بركة، من خصخصة هذه المراكز وتحويلها إلى مشاريع ربحية، بدلا من مساعدة المدمنين وإخراجهم من دائرة سوق المخدرات والتعاطي بها. وافتتح الجلسة النائب بركة، وقال إنه لا حدود لسياسة الخصخصة، فلم يبق أي جانب من الحياة إلا وتسعى الحكومة إلى خصخصة خدماته الأساسية، فقبل أيام سمعنا عن خصخصة المياه، واليوم نسمع عن خصخصة هذه المراكز، لتوزيع دواء الميتدون، للمدمنين الذين من الصعب التخلص من إدمانهم، ويحتاجون لرعاية خاصة.
وحسب المعطيات التقديرية والرسمية، فإنه في البلاد حوالي 12 ألف مدمن على المخدرات، من بينهم 3500 شخص يتلقون بانتظام دواء الميتدون، كدواء علاجي بعد أن لم تنجح معهم محاولات الفطام، ويتم توزيع الميتدون في 10 مراكز موزعة في أنحاء مختلفة من البلاد، إضافة إلى ثلاث مراكز متجولة (سيارات) في المناطق البعيدة.

النائب محمد بركة

وقال بركة، إنه في العام 2005 كان في البلاد 4300 شخص يتلقون دواء الميتدون، وعلى الرغم من ازدياد عدد المدمنين خلال السنوات الأربع الأخيرة، فإن عدد المعالجين عن طريق الميتدون هبط إلى 3500 شخص، وهذا يعود بالأساس إلى غياب برنامج تحفيزي للمدمنين من قبل وزارة الصحة والوزارات والمؤسسات ذات الشأن، التي تنتظر حتى يقرر المدمن بنفسه، بدلا من توجيهه ومساعدته على اتخاذ القرار.
وفي كلمته، قال النائب حاييم اورون، رئيس حركة ميرتس، إنه يجب تنظيم مسألة مراكز توزيع الميتدون ضمن قانون عيادات الصحة النفسية وتحويلها إلى عيادات صناديق المرضى، لئلا تتم خصخصتها للشركات الخاصة الربحية.
وجرى نقاش واسع بين ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات الشأن وكان بين الحاضرين مدمنين يتعالجون من خلال دواء الميتدون، وناشدوا بالعمل على عدم خصخصة هذه المراكز التي لا تقتصر خدماتها على توزيع الميتدون وإنما أيضا رعاية المدمنين وعائلاتهم.
وفي تلخيصه للجلسة دعا النائب بركة وزارة المالية للقبول خلال أيام بتجميد المناقصة لعام كامل، على أن يتم ابلاغ اللجنة في غضون اسبوع، كذلك دعا بركة إلى اعادة النظر كليا في قرار الخصخصة، ولكن إذا اصرت الحكومة على خطوتها هذه، فلجنة مكافحة المخدرات البرلمانية تطلب الاطلاع على تفاصيل المناقصة قبل نشرها، لتبدي رايها بها، على أن تكون مقاييس القرار مهنية وليس ربحية.