حقق المحامي نجيب زايد نجاحاً باهراً بتسجيل سابقة قانونية ضد دائرة ضريبة الدّخل في عكا حيث استجابت محكمة حيفا المركزية لاستئناف قدمه في العام الماضي طالب من خلاله إلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخِذَت بحق مُوَكِلِه المُسْتَأنِف. وقد أصدرت المحكمة قرار حكم فاصل يقضي ببطلان القرارات الإدارية التي صدرت عن المُسْتَأنَف ضدَّه مأمور ضريبة الدخل في عكا دافيد مالكه وتقديراته وإعادة الملف إلى مرحلة البداية. واستناداً إلى الإستئناف فإن تلك القرارات كانت فَرَضَتْ مَبالغَ خياليّة على مُوَكّله المُسْتَأنِف عن السنوات الضريبية 2003 – 2006 دون مراعاة مبادئ حقوق الفرد في القوانين الإدارية السّارية على السّلطات الضّرائبية والقوانين التي تعمل من خلالها وأهمّها حقّ إسماع الردّ قبل إصدار القرارات التقديرية للدخل والإجحاف بحقوق الملكية للمُسْتأنِف. وقد جاء ذلك في قرار حُكْمٍ صَدَر بعد إجراء جلسة مرافعة لدى نائبة رئيس المحكمة القاضية شولميت فسركروغ يوم الأحد 15/11/2009 وجّهت من خلاله انتقاداً شديد اللهجة لدائرة ضريبة الدخل.

 
نجيب زايد

يُذْكَر أنّ المُسْتأنِف قام بتقديم تقارير ضريبية تفصّل الدخل السّنوي, إلا أن دائرة ضريبة الدخل لم تَقْبَلْ بالتقديرات الذاتية وعَيَّنَتْ مفتشاً ضريبياً لأجل إجراء مفاوضات مرحلة البداية مع المُسْتأنِف صاحب الملف ومدقق حساباته نبيل حزان. وفي خِضَمّ المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود عَيَّنَت ضريبة الدخل مفتشاً ضريبياً ثانياً الذي قام بدوره عام 2007 بتوجيه دعوة كُتِبَتْ بخطّ يَدِ المفتش الأول إلى المُسْتأنِف ومدقق حساباته دعاهما فيها إلى جلسة واحدة ووحيدة خلال المرحلة الأولى أصْدِرَت بعدَها تقديرات تعسفية وأجْريَ حساب الضريبة على الدّخل بمبالغ عشوائية, قام في أعقابها مدقق الحسابات بالطَّعْن بها. وقد قامت دائرة ضريبة الدخل بإرجاع الملف بعد الطَّعْن لإجراء مفاوضات مرحلة الطّعْن إلى المفتش الأول الذي قام في نهاية المرحلة الثانية عام 2008 بإصدار أوامر تقديرية وحساب الضريبة على الدخل بمبالغ خيالية. ورغم توجّه مدقق الحسابات إلى مأمور ضريبة الدّخل شاكياً تصرف المفتشين وإرجاع الملف للمفتش الأول مطالباً إياه التدخُّل إلا ان مدير القسم فؤاد رباح نيابة عن مأمور الضريبة قام في معرض رده الخطي بإنكار حقيقة إجراء المرحلة الأولى من المفاوضات لدى المفتش الأول زاعماً أن الملف تحول إليه في المرحلة الثانية وأن الأوامر الضريبية قد صدرت بعد أن صودق عليها من قبل المسؤولين.
واستناداً إلى القرار فإن الإجراءات الضريبية التي اتخذها مأمور الضريبة المستأنَف ضدَّه يَشوبُها عُطْل حيث لا يحق لضريبة الدخل إرجاع الملف في المرحلة الثانية - أي مرحلة الطَّعْن - إلى المفتش الأول الذي شارك في المرحلة الأولى – أي مرحلة البداية. ويذكر أنه فور افتتاح الجلسة قبلت محامية مأمور الضريبة من نيابة لواء حيفا بإرجاع الملف إلى ضريبة الدخل لإجراء مفاوضات إلا أنها اشترطت إعادته إلى مرحلة الطعن فرفض المحامي زايد ذلك وأصر على وجوب إلغاء الإجراءات الأولى جملة وتفصيلاً وإعادة الملف إلى مرحلة البداية فما كان من القاضية إلا أن تستجيب لهذا الطلب مشددة على أهمية التدقيق في التعامل من قبل ضريبة الدخل ومسجلة بذلك سابقة قانونية سيتم الأخذ بها والإعتماد عليها في قضايا مشابهة ضد سلطة الضرائب. كما وحكمت بتضمين ضريبة الدخل مصاريف الإستئناف وأتعاب المحاماة.
وقد عَقّب المحامي زايد على القرار قائلاً "إن القرار فريد من نوعه ويفتح الباب لمن فُرِضَتْ عليهم تقديرات ضريبية تعسفية دون إحقاق حقّ الرد المسبق لإعادة النظر بملفاتهم ومن شأنه أن يغيّر من طريقة تعامل السلطات الضريبية مع مثل هذه النوعية من القضايا حيث يرجّح كفة الميزان لصالح حقوق الأشخاص ضد السُّلطة عامة وضريبة الدخل خاصة كونها خصماً لا يمكن التغلب عليه عادة نظراً للصلاحيات الواسعة التي منحها إياها القانون". وأضاف "إن المحكمة وقفت بوجه الظلم والغبن والإجحاف بواسطة إجراءات تعسفية باطلة ومخالفة للقانون".