أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن المجلس القطري للتنظيم والبناء أن تبقى الغالبية الساحقة من أراضي زراعية، بعد أن كانت اللجنة اللوائية في حيفا أقرت بتحويلها الى سلطة الحدائق العامة.
وكانت بلدية الكرمل وعدد من المواطنين أصحاب الأراضي ولجان شعبية قد قَدّموا المتراحنا للجنة الفرعية، وبعد جلستين صاخبتين وموضوعيتين قـُبلت معظم الاعتراضات وتم إتخاذ القرار المذكور.
من جهة أخرى عـُقدت جلستان للبلدية مع ممثلي سلطة حماية الطبيعة والحدائق العامة، والثانية مع متصرف لواء حيفا في وزارة الداخلية، ويتم العمل على ضم ما تبقى من أراضي المواطنين (211 دونماً) الى الاتفاق بحيث تبقى هذه الأراضي زراعية لأصحابها من المواطنين، وقد طرأ تقدم ملموس في هذا المجال.
من جهة أخرى وصل رئيس بلدية الكرمل د. أكرم حسون يرافقه نائب الرئيس حسين أبو زلف وعدد من موظفي وعاملي البلدية الى خيمة الاعتصام المنصوبة في أم الشقف منذ شهرين وإطلع أصحاب الأراضي على الاتفاقات مسنودة ً بالوثائق والمستندات والخرائط، مما نال إعجاب أصحاب الأراضي الذين عَبَّروا عن فرحتهم، وإستاءوا من عمليات التحريض التي يقوم بها نفرٌ قليل من المغرضين، وأكد الجميع على ضرورة الالتئام حول البلدية للحفاظ على الأرض وعلى جميع للحقوق.