* الشيخ النائب ابراهيم صرصور يسائل وزير البنى التحتية حول تاثير اقامة روابط على الملكية الخاصة على ابار المياه

 في إطار إستجواب مستعجل لوزير البنى التحتية عوزي لنداو ، تساءل الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير حول قرار وزارة الداخلية إجبار المجالس والبلديات على إقامة ( روابط المياه والمجاري) تطبيقاً لقانون سّن منذ سنوات، والذي أثار جدلاً بين المواطنين العرب من جهة والمجالس والبلديات من جهة أخرى، خصوصاً أثر إقامة هذه الروابط على ملكية الأفراد والمؤسسات للآبار الواقعة في منطقة نفوذ الرابطة، والذي بدأ يشكل مصدر قلق للمواطنين.

في جوابه على الإستجواب ، أشار وزير البنى التحتية بأنه وحسب المعلومات المتوفرة لديه، لن يكون هنالك تغيير في ملكية الآبار وستبقى في ملكية خاصة بالرغم من إنتقالها لإشراف " روابط المياه" .
كما وأكد أن القانون لن يمنع صاحب البئر من التصرف بالبئر كَمّاً ونوعاً في إطار القوانين والتعليمات المحددة من قبل الجهات المختصة ، وخصوصاً هيئة المياه ( נציבות המים) ، مشدّداً أن دور الروابط يتحدد في إدارة كميات المياه وليس إمتلاكها ، ومعالجة مشروعات المياه بشكل مستقل عن البلديات والمجالس بما يضمن تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالمياه بشكل مهني ودائم ومتكامل.