- النائب مجمد بركة:

* نحن لسنا مهاجرين من أي مكان، ولم نأت إلى هذه الدولة بل هي التي أتت الينا

* إسرائيل سنت عشرات القوانين من أجل تسهيل عملية المصادرة، وقلة الأراضي تحد أيضا من فرص تطور بلداتنا

* التمييز يضرب جميع مجالات الحياة، من فرص العمل والتعليم والصحة وغيرها، ويسن الكنيست باستمرار قوانين عنصرية من الدرجة الأولى

- النائب د. جمال زحالقة:

* حقيقة سياسة حكومات إسرائيل تجاه السلام تكشفها السياسة العنصرية التي تنتهجها ضدنا نحن العرب في البلاد

* فاسرائيل لا يمكنها أن تحدث عن اتفاقيات سلام وحل نهائي طالما لم تتغير سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها منذ أكثر من 61 عاما، وبتصاعد

- النائب د. أحمد الطيبي:

*  حل الدولتين هو الافضل من أجل الاستقرار في المنطقة، ولكن السياسة الإسرائيلية تسعى دائما الى فرض امر واقع على الارض من خلال الاستمرار ببناء المستوطنات، وتدمير فرص اقامة الدولة الفلسطينية، وهذا يعني ديمومة الصراع
 

التقى النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والنائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، والنائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة "القائمة الموحدة- العربية للتغيير"، الأربعاء في الكنيست وفد سياسيين ورجال أعمال من الأرجنتين، يقوم بزيارة إلى البلاد، والتقى خلالها مع مسؤولين إسرائيليين، وكان الهدف من اللقاء مع نواب الكتل الثلاث، الاطلاع على حقيقة أوضاع الجماهير العربية والأوضاع السياسية بشكل عام.

بركة: القوانين العنصرية شجعت تنامي العنصرية في الشارع الإسرائيلي
وقد افتتح اللقاء مرحبا النائب محمد بركة، الذي قال إننا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، بقينا في وطننا بعد النكبة، نناضل ضد سياسة التمييز العنصري، ومن أجل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قيام الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعودة اللاجئين، ونحن نرى في هذا الحل مفتاحا للسلام، وأيضا مفتاحا لإنهاء سياسة التمييز العنصري ضدنا.
وقال بركة، نحن لسنا مهاجرين من أي مكان، ولم نأت إلى هذه الدولة بل هي التي أتت الينا، في هذه البلاد لنا تاريخ وجذور ونصر على أن يكون لنا مستقبل ونعيش بمساواة، وأن نضمن حياة أفضل للأجيال القادمة، وأضاف، مبينا بعض جوانب سياسة القهر والتمييز، فقال إن العرب في البلاد كانوا يملكون في العام 1948 حوالي 75% من الأراضي، بينما هم اليوم يملكون 3,5% من الأراضي، رغم ان نسبتهم وفق الإحصائيات الرسمية 20%، وهذا ناجم عن سياسة مصادرة الأراضي على مر السنين، إذ سنت إسرائيل عشرات القوانين من أجل تسهيل عملية المصادرة، وقلة الأراضي تحد أيضا من فرص تطور بلداتنا.
وتابع بركة قائلا، إن التمييز يضرب جميع مجالات الحياة، من فرص العمل والتعليم والصحة وغيرها، ويسن الكنيست باستمرار قوانين عنصرية من الدرجة الأولى وهذا مستمر حتى هذه المرحلة، مما شجع أكثر على تنامي العنصرية في الشارع الإسرائيلي، فمثلا بيّن استطلاع للراي نشر في الأيام الأخيرة أن 67% من اليهود في إسرائيل يؤيدون فكرة تقييد حرية التعبير لأعضاء الكنيست العرب، وهذا غيض من فيض.

وقال بركة، إن إسرائيل لا تستطيع الإدعاء بأنها نظام ديمقراطي، لأن الديمقراطية ليست حق الأغلبية بالحكم، وإنما ضمان حقوق الاقلية
وتوقف بركة عند ما يجري من حديث حول مبادرات لاستئناف المفاوضات، وما يثار حول هذا من مبادرات مختلفة، وأكد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تضامن دولي من الشعوب والقوى الصديقة في العالم، التي تناصر قضيته، من اجل أن تضغط على حكوماتها، لتضغط بدورها على إسرائيل، كما تكلم عن الشروط الإسرائيلية، ومنها الطلب من الشعب الفلسطيني بأن يعترف باسرائيل كـ "دولة الشعب اليهودي"، وقال إن هذا عملية يعني أن على الشعب الفلسطيني تبني المشروع الصهيوني، والغاء حق عودة اللاجئين.

زحالقة: حقيقة نوايا إسرائيل تجاه السلام تكشفها سياسة التمييز ضدنا
وفي كملته، قال النائب د. جمال زحالقة، إن حقيقة سياسة حكومات إسرائيل تجاه السلام تكشفها السياسة العنصرية التي تنتهجها ضدنا نحن العرب في البلاد، فاسرائيل لا يمكنها أن تحدث عن اتفاقيات سلام وحل نهائي طالما لم تتغير سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها منذ أكثر من 61 عاما، وبتصاعد.
واضاف زحالقة، إن دول العالم اعترفت باسرائيل على اساس اقامة دولتين، وهذا الاعتراف يجب ان يكون مشروطا باقامة الدولة الفلسطينية، التي لم تقم حتى الآن، وتعرقل حكومات إسرائيل كل المفاوضات التي من المفروض كانت ستنتهي باقامة الدولة الفلسطينية، فالدول العربية عرضت مبادرة السلام العربية، وعلى الرغم من مضمونها، وما تعرضه على إسرائيل، إلا أن حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ إعلان المبادرة في العام 2002، رفضت هذه المبادرة، وإن دلّ هذا الرفض على شيء فإنه يدل على أن حكومات إسرائيل لا تؤمن بالحل السلمي.
وتابع زحالقا قائلا، إن إسرائيل لن تتجه إلى اتفاق إلا بضغط دولي، لأن معاناة الشعب الفلسطيني ناجمة عن قرارات دولية، مثل قرار التقسيم، لهذا نطالب المجتمع الدولي بان يدفع باتجاه الضغط على حكومة إسرائيل من اجل اقامة الدولة الفلسطينية.
وقال زحالقة، إن العنصرية في إسرائيل تتنامى باستمرار، ووزير الخارجية الإسرائيلي الحالي دعا جهارة من على منصة الكنيست إلى إعدام أعضاء الكنيست العرب، وبعد نجاحه في الانتخابات، اكتسبت عنصريته وعنصرية أمثاله، شرعية داخلية، وخاصة بعد تعيينه وزيرا للخارجية، وهذه الشرعية بدأت تمتد إلى الخارج من خلال استقبال ليبرمان في دول العالم.
واضاف زحالقة قائلا، إن نضال الجماهير العربية في البلاد هو نضال سلمي ضد سياسة التمييز العنصري، ولكن السياسة الرسمية تختار الرد العنيف الذي يصل إلى درجة القتل، واليد خفيفة على الزناد وهذا تمثل بمقتل 13 مواطنا عربيا على يد قوات الامن الإسرائيلية بدون ان يحاسب الجناة، وهذا جزء من اسقاطات تعريف الدولة بانها دولة يهودية ولن يتغير هذا الوضع الا مع تغيير تعريف الدولة.

الطيبي: مستويان لنضال العرب في البلاد

وفي كلمته، قال النائب د. أحمد الطيبي، إن نضال الجماهير العربية في البلاد له مستويان، المستوى الأول هو المستوى السياسي، الاول وهو السياسي ويتمثل في النضال من اجل احلال السلام وانهاء الصراع العربي الإسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية، إذ انه منذ 18 عاما جرى اعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وجرى اتفاق من حيث المبدأ على اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 ولكن النتائج تتحدث عن نفسها.
وقال الطيبي، إن حل الدولتين هو الافضل من أجل الاستقرار في المنطقة، ولكن السياسة الإسرائيلية تسعى دائما الى فرض امر واقع على الارض من خلال الاستمرار ببناء المستوطنات، وتدمير فرص اقامة الدولة الفلسطينية، وهذا يعني ديمومة الصراع.
وتابع الطيبي قائلا، إن من ابرز ممارسات الاحتلال الشرسة، مواصلة بناء جدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفي قلب مدينة القدس المحتلة، وهو الجدار الذي يفصل بين ابناء الشعب الواحد، وفي كثير من الحالات بين العائلة الواحدة، وبين الطالب ومدرسته، ليقيد حركة الحياة اليومية لشعب بأكمله، وليزيد المعاناة ومأساة الشعب الفلسطيني.
أما المستوى الثاني للنضال، فهو من اجل المساواة، إذ أن العرب يعانون سياسة تمييز عنصرية، ونحن نرى ثلاثة انواع من انظمة الحكم في إسرائيل، الاول هو نظام الديمقراطية الكاملة والذي يطبق على 80% من المواطنين، بمعنى أنه نظام يتمتع به اليهود فقط، والنظام الثاني نظام التمييز العنصري، الذي يمارس ويطبق على 20% من المواطنين، أي على المواطنين العرب فقط، ونظام الاحتلال والابرتهايد في المناطق المحتلة عام 1967، وعلى مدار عشرات السنين تعاملت دول العالم مع إسرائيل على اساس النظام الاول ونحن نريد القاء الضوء على النظامين الآخرين.
وتوقف الطيبي عند مسألة تضييق فرص العمل أمام العرب خاصة في القطاع العام، وقال إن هناك شركات مثل شركة الكهرباء يحظر على العرب العمل فيها بشكل عام، والحال ذاته قائم في الوزارات والمؤسسات الرسمية، حيث نسبة العرب لا تذكر في غالبية الوزارات، وفي أحيان كثيرة تقارب إلى الصفر بالمئة.