- النائب صرصور يصرح:

* هناك صعوبة تواجة إلغاء قانون رسوم التلفزيون بسبب تعنت الحكومة

*  لن استسلم ،با ساعمل على تقديم إقتراح قانون يلغي الديون القديمة ويعطي تخفيض للمواطنين العرب خاصة تلك الطبقة الكبيرة التي تعاني من أوضاع إقتصادية صعبة  في رد وزارة المالية على الإستجواب الذي تقدم به الشيخ النائب إبراهيم صرصور بخصوص إلغاء رسوم التلفزيون وإيجاد بديل لتمويل سلطة البث ، ذكر نائب وزير المالية يتسحاق كوهين على أنه يتم جباية ما معدله 680 مليون شيكل سنويا ، وهذا ما يشكل نحو 75% من مجموع السكان.وفي رده على الأسئلة العينية التي كان قد وجهها الشيخ صرصور إلى وزير المالية بخصوص إلغاء بند الرسوم من قانون سلطة البث أو إيجاد مصدر أخر لتمويل سلطة البث ، أكد نائب الوزير على أن الحكومة لا تنوي إلغاء قانون رسوم التلفزيون ، ولا نية للبحث عن مصدر تمويل بديل ، مشدداً على أن هذا القانون سيبقى ساري المفعول في المستقبل المنظور. في متابعته للرد ، أعترف الشيخ صرصور بصعوبة مهمة إلغاء قانون رسوم التلفزيون بسبب تعنت الحكومة ، ولكن من جهة ثانية توجه إلى نائب الوزير لسؤال عن سياسات سلطة البث المتعلقة بإجراءات جباية رسوم التلفزيون من المواطنين خاصة أن الكثير منهم ويعربون عن إستيائهم العارم عن الطرق التعسفية والصارمة في عملية الجباية، إن كان ذلك عن طريق الحجز على حساب البنك الخاص بهم أو فرض غرامات كبيرة عليهم وتحويلهم للقضاء، أو مصادرة الممتلكات والسيارات، ووضع الحواجز على الطرق. وفي رده قال نائب الوزير :" لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال ، إن كانت هناك قضايا عينية يسعدني جداً ان تقدم لي كل المواد المتعلقة بها ، وسنقوم بمعالجتها الفورية".

وهذا وأعرب الشيخ صرصور عن عدم تفاؤله من إلغاء هذه الرسوم غير العادلة ، خاصة وأن الأغلبية الساحقة من المواطنين العرب لا يشاهدون التلفزيون الإسرائيلي بسبب توفر البدائل المتمثلة في عشرات الفضائيات العربية والأجنبية. وأكد أنه لن يستسلم بهذا الخصوص ، بل سيعمل على تقديم إقتراح قانون يلغي الديون القديمة ويعطي تخفيض للمواطنين العرب خاصة تلك الطبقة الكبيرة التي تعاني من أوضاع إقتصادية صعبة وأغلبها من المجتمع العربي، كما ويطالب المواطنين بالإبراق إلى سلطة البث مطالبين بإلغاء الرسوم على قاعدة أن الأغلبية الساحقة لا تستفيد ابداً من برامج التلفزيون الرسمي.