جلال حمود (28 عاما) من قرية ساجور سجن عام 1996 لستة اعوام بعد ان وجهت له تهم حيازة الاسلحة والمخدرات، هذا الشاب وبعد خروجه من السجن اراد ان ينظم حياته ويسير في طريق السراط المستقيم وما زاد ايمانه هو زواجه والطفل الذي رزق به وان زوجته حامل، لكن الشرطة لم يهدء لها بال، مرات عدة اقتحمت بيته وفتشته ولكنها لم تجد شيئا. في المرة الاخيرة والتي كانت قبل عدة ايام حضرت الشرطة الى بيته برفقة 10 افراد من وحدة الشرطة الخاصة (الياسام) وبعد ان فتشت بيته انهالت عله بالضرب.

جلال حمود

الشاب جلال حمود قال لموقع "العرب": "انا لا انكر ماضي الجنائي ولكنني عدلت عن تلك الطريق، اعمل دهانا واوفر لقمة العيش لعائلتي من عرق جبيني، قبل ايام وفي ساعات الصباح حضر افراد الشرطة الى بيتي بهدف التفتيش عن اسلحة، لم اقاومهم ابدا وسمحت لهم بتفتيش بيتي كما في المرات السابقة، بعد عدة دقائق دخل ضابط الاستخبارات وقال لي: "لماذا تدخن امامي؟!!" فقلت له انني في بيتي ويحق لي التدخين وهذا الامر ليس من صلاحيتك وليس مخالفا للقانون وليس سببا لاعتقالي!! ولكنه حينها رفع صوته وقال اطفىء السيجارة!! رفضت، حينها اردت الاتصال بالمحامي فمنعني من احضار هاتفي الخليوي ودفعني بقوة، ودخل افراد الياسام الذين يزيد عددهم عن عشرة افراد وانهالوا علي بالضرب بعد ان كبلوني بالاصفاد. زوجتي حاولت ان تقدم لي الماء للشرب بعد ان اغمي علي ولكنهم منعوها، ولم يكتفوا بذلك بل اعتقلوني بتهمة الاعتداء على افراد الشرطة، اعتداء شخص واحد على 12 شرطيا!!!". هذا ما قاله الشاب جلال واضاف: "بعد ان حققوا معي طلبوا مني عدم تقديم شكوى ضدهم وانهم سيحضرون الى بيتي غدا لشرب القهوة بمناسبة الصلح!!".
بعد ان اطلقت الشرطة سراحة نقل جلال الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم ومن ثم عاد الى بيته، وقدم شكوى عن طريق محاميه شادي حسن  الى قسم التحقيق مع افراد اشرطة (ماحش) كما وقدم دعوى قضائية ضد افراد الشرطة الذين اعتدوا عليه.

المحامي شادي حسن قال لــ"العرب": "الامر في غاية الخطورة، موكلي لم يقاوم امر التفتيش ولكن ان يطلب منه ضابط الاستخبارات اطفاء السيجارة فذلك امر سخيف، ومقصود، وغريب ومخالف للقانون ولتصرفات افراد الشرطة الذين من المفروض ان يحافظوا هم على القانون، موكلي لا ينكر ماضيه الجنائي ولكنه قرر التوبة، افهل يسمحون له بذلك؟ّّ!!!".
الشرطة طلبت تمديد اعتقال الشاب جلال حمود ولكن القاضي موشيه الطر في محكمة الصلح في عكا رفض الطلب واطلق سراحه وجاء في قراره: "الشرطة تدعي ان المشتبه به اعتدى على افراد الشرطة ولكن المشتبه لم يعتدي على افراد الشرطة وانما على الاكثر تهجم على شرطي واحد حين حاول ذلك الشرطي القبض على المشتبه  فدفعه عنه، المشتبه به يدعي ان افراد الشرطه اعتدوا عليه، حسب رايي يجب فحص القضيه وحتى لو دفع المشتبه به احد افراد  الشرطه الامر لا يستحق الاعتداء عليه من لا يقل عن عشره افراد من الشرطه". شرطه كرمئيل من جهتها اكدت انها لم تستلم بعد الشكوى وستعقب على القضيه بعد استلام الشكوى.