اللجنة تبحث اقتراح د.سويد حول الحضانات في سخنين واقتراح د. الطيبي حول الحضانات في الطيبة
د. سويد: لا يعقل استغلال الازمة المالية للسلطات المحلية كحجة لخصخصة جهاز الحضانات

عقدت لجنة الصحة والعمل والرفاة البرلمانية اجتماعا خاصا اليوم الاربعاء لبحث نية وزارتي التجارة والصناعة العمل والخدمات الاجتماعية لخصخصة جهاز الحضانات في البلدات التي تعاني سلطاتها المحلية من ازمة مالية خانقة. وجائت هذه الجلسة استمرارا للجلسة التي عقدت قبل عدة اسابيع لبحث اقتراح د. سويد حول خطر الاغلاق الذي يهدد الحضانات في مدينة سخنين بسبب  نية وزارة العمل تحويل ادارة جهاز الحضانات في المدينة من قسم الشؤون الاجتماعية في البلدية لشركة خاصة، الامر الذي قد يؤدي لاغلاق قسم من الحضانات، وبالتالي بطالة الحاضنات، كما بحثت الجلسة حينها اقتراح النائب احمد طيبي حول الحضانات في الطيبة.

د. سويد

افتتح الجلسة النائب الجبهوي د. حنا سويد، الذي اعرب عن خشيته من عواقب البرنامج الحكومي الذي يهدف لخصخصة الحضانات وقال:" ان جهاز الحضانات يعمل بشكل ممتاز ويشهد على هذا الاقبال منقطع النظير من قبل الاهالي على هذه الخدمات، ولو كان الحديث عن جهاز مريض كان من الممكن الادعاء ان هذه الخطوة تاتي من اجل اشفائه، ولكن الحديث يدور عن احد الخدمات الممتازة في البلدات العربية ولن نقبل التخلي عنها."
واضاف د. سويد ان شروط المناقصة لادارة الحضانات تجعلها مستحيلة امام اي جسم عربي قد ينوي التقديم لهذه المناقصة، وهي محصورة عمليا بين ثلاثة اجسام كبيرة، اضف على ذالك ان كل شركة خاصة سيكون هدفها جناية الارباح وهذا سوف ياتي حتما اما على مصلحة الاطفال او الحاضنات وفي كلتا الحالتين الامر مرفوض جملة وتفصيلا.
كما تحدث في الجلسة ممثلي الوزارات المختلفة مدعين ان ازمة السلطات المحلية هي التي دفعتهم لاتخاذ هذا القرار الامر الذي ادى للنائب سويد بمقاطعتهم بان هذه ليست سوى حجج واهية لتمرير سياسة الخصخصة في كل المجالات.

فتحي ابو يونس مدير قسم الرفاة في بلدية سخنين

ثم تحدث السيد فتحي ابو يونس مدير قسم الرفاة في بلدية سخنين عن دهشته لهذا القرار خاصة وان الوضع منذ العام 2004 ممتاز بسبب تحويل المعاشات المباشر للحاضنات، وان البلدات العربية لا تملك اي بديل للحضانات ولذا يجب العمل للمحافظة على الوضع القائم وليس تبديله. كما وتحدث السيد اميل سمعان مدير قسم الرفاة الاجتماعي في البقيعة ورئيس جمعية مدراء اقسام الرفاة العرب، الذي اكد على رفض مخطط الخصخصة باكمله وناشد ممثلي الوزارات المختلفة بالاستمرار بالنهج الحالي او تحويل معاشات الحاضنات لحساب محمي لكي لا تؤثر ازمة السلطات على معاشات العاملات.
واوصت اللجنة بتعيين لجنة خاصة لبحث هذا القرار مرة اخرى يكون فيها تمثيل ملائم لمدراء الاقسام العرب، على ان تقدم توصياتها للجنة الرفاة البرلمانية في موعد اقصاه بعد نصف عام.