دعا الحزب الشيوعي في الناصرة، في ختام اجتماع اللجنة المحلية للفرع، الذي عقد مساء أمس الأربعاء، إلى عقد مؤتمر على مستوى مدينة الناصرة، لبحث كيفية مواجهة تنامي ظاهرة العنف في المدينة، وأكد فرع الحزب على تأييده لموقف إدارة بلدية الناصرة، فيما أدان قرار المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة، على خلفية مشاركته في المظاهرات ضد الاحتلال وسياسة الحرب.
وكانت اللجنة المحلية لفرع الحزب الشيوعي في الناصرة، قد بحثت في اجتماعها المذكور سلسلة من القضايا المتعلقة بعمل فرع الحزب، والأجواء العامة في المدينة، إضافة إلى قضايا سياسية عامة.
وبحثت اللجنة مطولا مسألة ظاهرة العنف بكل أشكاله في المدينة بشكل خاص، وفي الشارع العربي بشكل عام، وخاصة ما واجهته بلدية الناصرة، مؤكدة على صحة وسلامة مواقف إدارة البلدية ودعمه، وأكدت اللجنة في تلخيصها، أن العنف وصل إلى مستويات خطيرة جدا، تهدد سلامة الناس وأرزاقهم، وسلامة المدينة ونسيجها الاجتماعي عامة، وهذا ما يستدعي أكبر وقفة شعبية منظمة ضد هذه الظاهرة الخطيرة، إلى جانب ضرورة أن تأخذ الشرطة دورها الحقيقي في مواجهة العنف وحماية الناس ومؤسسات المدينة ومرافقها.
وعلى هذا الأساس، فقد دعا الحزب الشيوعي إلى عقد مؤتمر عام في المدينة، وقرر طرح الأمر على جبهة الناصرة الديمقراطية، ومن ثم على هيئات المدينة الشعبية والاجتماعية والسياسية، وعلى رأسها بلدية الناصرة.
كما بحثت اللجنة قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بتقديم لائحة اتهام مشرّفة، ضد النائب محمد بركة، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وقال الحزب الشيوعي في الناصرة في بيانه، إن لائحة الاتهام هذه تكمن خطورتها في أنها تتعلق بنشاط عضو كنيست في نضال ميداني، ضد سياسة الحكومة، سياسة الحرب والاحتلال، وهي محاولة ترهيب لردع الجماهير الواسعة عن المشاركة في النضال الشعبي.
وقال الحزب، إن هذه اللائحة هي ملاحقة سياسية للنائب بركة، ولكن أيضا ضد الجماهير العربية والحزب والشيوعي والجبهة الديمقراطية، ودعا كوادر الحزب للمشاركة في النشاط الميداني لمواجهة هذه اللائحة والمحاكمة القادمة.