*  الجدار أقيم بشكل غير قانوني ومخالف لجميع القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قانون الادارة المدنية للجيش

*  80 % من سكان القرية هم أصحاب أراضي تقع خلف الجدار الغير قانوني، وان سكان القرية وعلى مدار عشرات السنوات قاموا بفلاحة الأراضي وزراعتها بخضراوات موسمية

تقدمت اليوم الأربعاء مؤسسة حقوق الإنسان "يش دين" باسم المجلس المحلي لقرية جبع، في محافظة رام الله ، بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية تطلب من خلاله هدم جدار فاصل تم إقامته من قبل مستوطنة "جفعات بنيامين" في العام 2003 ويفصل سكان القرية عن أراضيهم الزراعية، حيث يمنع أصحاب الأراضي من دخول أراضيهم، وحسب قانون الأراضي في الإدارة المدنية للاحتلال فان كل ارض زراعية لا يتم فلاحتها وزراعتها يتم مصادرتها بعد عشر سنوات.
وتبين الوثائق والصور التي أرفقت للالتماس أراضي القرية بين العام 1997 حتى 2009 حيث يظهر بشكل واضح للعيان انه منذ أقامة جدار الفصل في العام 2003 تحولت الأراضي الزراعية إلى أراضي قاحلة ووعرة وغير زراعية بسبب منع أصحابها من الدخول إليها وزراعتها.
 

صورة من الأرشيف لجبع 

ويشدد الالتماس أيضا أن الجدار المكور أقيم بشكل غير قانوني ومخالف لجميع القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قانون الادارة المدنية للجيش وان الأخيرة لم تقوم باتخاذ أي خطوة لتأمين دخول أصحاب ألاراضي الى أراضيهم لفلاحتها، ولم تقم بمنع إقامة الجدار او بإزالته بعد ان أقيم.
ويقدر مجلس قرية جبع ان 80 % من سكان القرية هم أصحاب أراضي تقع خلف الجدار الغير قانوني، وان سكان القرية وعلى مدار عشرات السنوات قاموا بفلاحة الأراضي وزراعتها بخضراوات موسمية إضافة إلى استعمال الأراضي كمراعي للمواشي ، وغالبية أصحاب الأراضي اعتمدوا بمعيشتهم على الأراضي.
ويشير الالتماس أيضا انه إضافة إلى 400 دونم يفصلها الجدار عن أصحابها وعن القرية هناك 145 دونم ارض تقع أيضا في منطقة "نفوذ" مستوطنة "جبعات بنيامين" تم الاستيلاء عليها منذ عشرات السنوات من خلال بناء جدار حول المستوطنة ويمنع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من الدخول إليها، وقد تم مؤخرا البدء ببناء مباني عامة على جزء من الأراضي بالرغم من وجودها خارج منطقة "نفوذ" المستوطنة، علما ان الجهات التي من المفترض أن "تنفذ" القانون كالإدارة المدنية ولواء المركز في الجيش على دراية وعلم بالأمر ولا يقوموا باتخاذ أي خطوة لتأمين دخول أصحاب الأراضي لأراضيهم.
وتطلب مؤسسة "يش دين" باسم الملتمسين، رئيس المجلس المحلي عبد الكريم محمد عبد الكريم بشارات ونائبة عمر سعيد، من المحكمة العليا إلزام الدولة للإجابة على أهم وأول تساؤل "لماذا لم تقم الدولة او السلطات المسئولة بفعل أي شيء لتأمين دخول أصحاب الأراضي لأراضيهم ولماذا لم يتم إزالة الجدار الغير قانوني".
وتشير مؤسسة "يش دين" في الالتماس الي قدمه المحاميان ميخائيل سفرد وشلومي زخاريا وافيسر ليف انه في العديد من الحالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منع وصول أصحاب الأراضي الفلسطينيين لأراضيهم وإقامة حواجز بهدف إبعاد الفلسطينيين قدر الإمكان عن المستوطنات، تتم بالتعاون التام ومساعدة الجيش الذي يصادق على أوامر مصادرة أراضي "لأهداف أمنية خاصة".
في هذا السياق قال درور اتاكس مركز مشروع الأراضي في مؤسسة "يش دين" "الحديث يدور عن ظاهرة واسعة جدا للسيطرة قدر الإمكان على أراضي بملكية فلسطينية وقضية أراضي قرية جبع هي مثال صغير لما يحدث على ارض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من سلخ وسلب الأراضي التابعة لملكية فلسطينية".