ندد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله الفتوى التي أصدرها رئيس هيئة حاخامات المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة والتي يحرم فيها التنازل عن أي شبر من ( أرض إسرائيل للغوييم )، واعتبر الفتوى مشاركة جنود الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر في منع الاستيطان اليهودي في أنحاء فلسطين مناقضة للتوراة المقدسة.
ووصف هذه الفتوى بالعنصرية والبغيضة، وقال:" ماذا لو أن مرجعية إسلامية في إسرائيل أفتت بعدم شرعية إسرائيل، وحرمة التفاوض على  أية حبة رمل من فلسطين من البحر إلى النهر، لأنها حق خالص للفلسطينيين، ولا حق لغيرهم فيها، وأن كل من يفاوض إسرائيل على ذلك يُعْتبر خائنا شرعا وقانونا وعرفا ..." .

وأضاف: " لم أستغرب أبدا أن تصدر فتاوى دموية من هذا النوع من المستوطنين وكبار مرجعياتهم الدينية، وهم المغتصبون للأرض الفلسطينية  والسارقون لها، وهم الذين يشكلون – حسب تقارير المنظمات الدولية – العقبة الأكبر في طريق السلام في الشرق الأوسط، والعنصر الأخطر الذي يهدد الأمن المحلي والإقليمي، إلا أن الذي يثير استغرابي هو سكوت المرجعيات الدينية اليهودية التي تدعي الاعتدال والمُحِبَّةِ للسلام، والتي أصمت الآذان بدعوتها إلى الحوار بين الأديان ".
وأكد ايضا ان حرمة المشاركة في إزالة البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي لا خلاف إسرائيليا على عدم شرعيتها وضرورة إزالتها، إلا أن الحاصل ميدانيا هو هذا التوافق بين الرؤية الدينية والسياسية العلمانية على الالتفاف حول فكرة الاستيطان والمستوطنات. وأشار إلى "أن ملايين اليهود في إسرائيل وغيرها ما هم إلا رهائن في أيدي آلاف من الأصوليين اليهود المتطرفين، والذين نجحوا إلى حد بعيد في تحديد الإيقاع السياسي لأغلبية اليهود والحكومات المتعاقبة، الأمر الذي بات يهدد أمن الإسرائيليين ومستقبلهم، فوق تهديده للسلم والأمن الدوليين... وعليه فإن أرادت إسرائيل فعلا السلام الذي يضمن مستقبلها، فلا بد أن تعي أن سلاما كهذا لن يتحقق ما دام الاحتلال مستمرا.