* مطالبة وزارتي المالية والبنى التحتية لايجاد حل فوري لقضية تسديد قروض مشاريع المياة والمجاري

 - المهندس رامز جرايسي:

 * سياسة وزارة الداخلية، ومماطلتها، تزيد من حِدة أزمة السلطات المحلية العربية، وقد تُؤدي الى انهيار معظمها..!!

* لا يمكن الصمت او السكوت إزاء المماطلة المنهجية لوزارتي الداخلية والمالية، مهما كانت تبريراتها بعدم التزامها بتعهداتها تجاه السلطات المحلية العربية

 عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعاً لها، بعد ظهر يوم السبت الماضي في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، بحثت خلاله عدداً من المواضيع المتعلقة بالسلطات المحلية العربية وبأزمتها المالية الحادة، إضافة الى قرارات مركز السلطات المحلية، وطبيعة العلاقة مع المركز، في ظل أزمته الداخلية.. 

افتتح الاجتماع واداره رئيس اللجنة القطرية المهندس رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة، مُستعرضاً مواضيع البحث، إضافة الى تعرُّضه لبعض الجوانب التنظيمية الداخلية..
وخلال حديثه أكد جرايسي أنه لا يمكن الصمت او السكوت إزاء المماطلة المنهجية لوزارتي الداخلية والمالية، مهما كانت تبريراتها بعدم التزامها بتعهداتها تجاه السلطات المحلية العربية، خصوصاًَ فيما يتعلق بإعادة جَدْوَلة خطط الإشفاء، وتحويل الميزانيات اللازمة لتنفيذها، وإلغاء الهبات المشروطة.. مع التأكيد على انه حتى مع تنفيذ هذه التعهدات لن تنتهي الازمة، بسبب استمرار التقليصات الحادة في الميزانيات الحكومية المخصصة للسلطات المحلية، واستمرار سياسة التمييز على اساس قومي.
وأضاف جرايسي ان سياسة وزارة الداخلية، ومماطلتها، تزيد من حِدة أزمة السلطات المحلية العربية، وقد تُؤدي الى انهيار معظمها..!!
وبعد بحث ونقاش مُطَوّل، اتخذت اللجنة القطرية سلسلة من القرارات، أهمها:-
• المطالبة بعقد جلسة عمل عاجلة مُشتركة، مع وزارتي الداخلية والمالية، لبحث مجمل مطالب السلطات المحلية العربية، وفي محورها إعادة جَدْولة خطط الاشفاء ورصد الميزانيات اللازمة لها، وإلغاء الهبات المشروطة في إطار هِبات الموازنة..
• تكليف سكرتارية اللجنة القطرية باتخاذ الاجراءات الاحتجاجية اللازمة، والخطوات القادمة، في ضوء نتائج جلسة العمل مع وزارتي الداخلية والمالية ومكتب رئيس الحكومة..
• تفضيل المشاركة الموحدة والجماعية، في إطار مركز السلطات المحلية، للقيام بإجراءات احتجاجية تصعيدية مُبرمجة، في حالة إقرارها النهائي في المركز خلال الاسبوع القادم.
• مطالبة وزارتي المالية والبنى التحتية لايجاد حل فوري لقضية تسديد قروض مشاريع المياة والمجاري، للسلطات المحلية التي انضمت الى روابط المياة والمجاري، وبموجب الالتزام الرسمي القاطع والذي لم ينفذ حتى الان.
• تنظيم جلسة عمل مع الشركة الاقتصادية التابعة لمركز السلطات المحلية، بشأن تأمين طلاب المدارس من خلالها، في كافة السلطات المحلية العربية، باسعار معقولة ومخفضة.
• استنكار ظواهر العنف الخطيرة والمتصاعدة في المجتمع العربي في البلاد، ورفض الاعتداءات المُتكررة على السلطات المحلية، كما جرى مُؤخراً على بلدية الناصرة، واعتبار هذا الاعتداء بمثابة عمل خطير، ومطالبة الشرطة بتحمُّل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وضرورة العمل المُنظَّم لِلَجْمِ هذه المَظاهر..
• رفض واستنكار تقديم لوائح اتهام وإدانات رسمية واهية، من قبل النيابة العامة، ضد عددٍ من قيادات الجماهير العربية بسبب نشاطها السياسي الشرعي، كما حدث مُؤخراً بحق النائب محمد بركة رئيس الجبهة والشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية..
• توجيه تحية الى مهرجان الحزب الشيوعي في اسرائيل، بمناسبة 90 عاماً على تأْسيسه، كأحد أبرز الاحزاب والحركات السياسية التاريخية في مسيرة الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد..
• تحية ودعم المصالحة، التي تَمَّت الاسبوع الماضي، بين أهالي مدينة شفاعمرو، ومُسانَدة كل إجراء واتفاق يهدف الى إصلاح ذات البَيْن، وتعزيز الوحدة والتعاون، بين أبناء البلد الواحد والشعب الواحد، والتعبير عن التقدير لجهود رئيس بلدية شفاعمرو وكل الاطراف ذات العلاقة نحو تجاوز الخلافات الداخلية وتعزيز الوحدة والمصالحة..
• التأكيد على اهمية المُشاركة في المؤتمر العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المنعقد بتاريخ 09/12/10-9-8، واستكمال بلورة برنامج هذا المؤتمر الهام خلال الاسبوع القادم..
• أما فيما يتعلق بالازمة الداخلية الراهنة في مركز السلطات المحلية في البلاد، والاتهامات والإدّعاءات المُتبادَلة بين عدد من رؤساء السلطات المحلية اليهودية وبين رئيس المركز، شلومو بوحبوط، فإن اللجنة القطرية تنظر بخطورة لهذه الازمة، لمِا قد تُسببه من إضعاف لدور وتأْثير المركز في الدفاع عن السلطات المحلية وحقوقها، وتطالب بتشكيل لجنة فحص حيادية للتحقُّق من الاتهامات والادّعاءات المتبادَلة، بحيث تكون توصيات اللجنة مُلزِمَة لجميع الأطراف. وعلى ضوء نتائج وتوصيات لجنة الفحص، فان اللجنة القطرية ستتخذ موقفها النهائي بهذا الصدد، مُؤكدةً على أهمية الحِفاظ على المركز ووحدته وقوة تأثيره، بعيداً عن التجاذبات الحزبية والسياسية والمصالح الذاتية..