شكلت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض، لجنة  للتحقيق في "خطأ" وقعت فيه وزارة أدى إلى صرف رواتب نحو 3 آلاف و500 عنصر من القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس لشهر آب الجاري إضافة الى رواتب متراكمة تصل الى سنة كاملة, التي اعتبرها أبو مازن في مرسوم رئاسي قوة غير شرعية خارجة عن القانون وحملها مسؤولية ما سماه بالجرائم في قطاع غزة.

وقال مصدر في وزارة المالية الفلسطينية في رام الله اليوم  الخميس ، إن الوزارة حولت لوائح بأسماء نحو 3 آلاف من عناصر القوة التنفيذية، بناء على بيانات وصلت الوزارة من الإدارة المالية العسكرية التابعة للسلطة، في قطاع غزة,وأوضح المصدر نفسه "في وزارة المالية تصلنا الكشوفات من الإدارة المالية العسكرية باسماء وأرقام الهويات والمبلغ المستحق ولا يظهر في الكشوفات لدينا رتبة هذا العسكري او اسم جهازه". وقال "بتقديري كان الخطأ مقصودا".
لكن الامين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني سعدي الكرنز قال إن عدد عناصر حماس الذين سحبوا رواتبهم لم يتعدّ الألف. وأضاف "قمنا بتدارك هذا الخطأ وسحبنا الكشوفات من البنوك، لكن بعد أن سحب عناصر القوة التنفيذية رواتبهم".