* مركز مساواة : لائحة اتهام سياسية تقع ضمن سياسة الترهيب والكيل بمكيالين وتبرئة المعتدين وتجريم الضحية

أصدر مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، بيانًا صحافيًّا، عقّب فيه على قرار المستشار القضائي للحكومة، تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست محمد بركة. وجاء في البيان: "يأتي قرار المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة الاتهام ضد عضو الكنيست محمد بركة ليؤكد من جديد، عدم الموضوعية المهنية للمستشار القضائي للحكومة وجهازه في كل ما له صلة للجماهير العربية في البلاد، وليؤكد سياسة الكيل بمكيالين في كل ما يخص إجراء التحقيقات وتقديم لوائح الاتهام ضد ممثلي الجمهور العربي والأقلية العربية الفلسطينية في البلاد".
وجاء في البيان: "إن محاولة تحديد النشاط السياسي لعضو الكنيست بركة بواسطة التحقيقات العديدة التي أجريت معه في السنوات الأخيرة والتحقيقات وملاحقة أعضاء كنيست وممثلي قيادات الجماهير العربية الآخرين، إنما هي محاولات تندرج ضمن سياسة الترهيب التي تنتهجها الحكومة بأجهزتها الأمنية ضد الجماهير العربية ككل".

المحامي نضال عثمان

وتابع مركز مساواة في بيانه: "مما لا شك فيه، فإنّ لائحة الاتهام هي لائحة اتهام سياسية وهي ضمن الحملة المنفلتة المحرضة ضد ممثلي الجماهير العربية، وهم كجزء لا يتجزأ من الجماهير العربية لا يسلمون من التحريض العنصري ضدهم، وذلك على خلفية مواقفهم السياسية التي يجاهرون بها كل من موقعه. ويأتي قرار المستشار القضائي ضمن المحاولات لتضييق الخناق على المواطنين العرب في البلاد في كافة مواقع عملهم ونشاطهم السياسي".
واختتم البيان بالتأكيد على أنّ "محاولات نزع شرعية منتخبي الجماهير العربية في البلاد والقيادات العربية باتت سياسة عقيمة وتعبر عن العقلية العنصرية المستفحلة في أوساط السلطات الرسمية للدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية".