* مرة اخرى تهربت دولة اسرائيل من فرصة تحسين العلاقات مع مواطنيها العرب، وتركت ذوي القتلى يقاومون وحدهم..

* لجنة وزارية تشير الى وجود ظلم والقضية تغلق دون ان يصرخ احد محتجا. هل يعقل ان يكون المحتج الوحيد هو اهالي القتلى؟

خمسة من عائلات المواطنين العرب الذين قتلوا في هبة اوكتوبر في العام 2000 وقععوا على اتفاق التعويضات وسيتلقون من الدولة مئات آلاف الشواقل. هذه خطوة اخرى في نضال العائلات، نضال مستمر منذ تسع سنوات. لكن هذا جزء اخر من الاجزاء المؤلمة في تاريخ الدولة، جرح مفتوح لا زال ينزف، لكنة ينزف هناك "عندهم" بعيدا عن اعيننا نحن الغالبية اليهودية.
اسرائيل بكل مؤسساتها، النظام القضائي، الشرطة، الحكومة - كلها، تخرج من جلدها لتفحص الاحداث وتهتم بألا تتكرر، وبالمقابل، تهتم بألا تبقى هذه القضية على جدول اعمالها اليومي.
من اجل قمع ووقف المظاهرات الحاشدة واغلاق الشوارع في الشمال، قتل افراد شرطة مسلحون 13 مواطنا عربيا، خرج افراد الشرطة لتفريق المظاهرات وفتح الشوارع وهم مدججون بالسلاح، وبتصرفاتهم تسببوا بشرخ عميق في العلاقات المتبادلة والنسيج القائم بين المواطنين العرب والدولة اليهودية الديموقراطية.
وبشكل مفاجئ، تم تنفيذ فكرة اقامة لجنة تحقيق رسمية لبحث الاحداث، وبدأت لجنة اور عملها: عشرات من الشهود وقفوا امام اللجنة، افراد الشرطة الذين شاركوا فعليا في تفريق المظاهرات واستخدموا السلاح، قادتهم الذين اعطوا الاوامر والثقة وسمحوا لهم بتفريق مظاهرات بالحديد والنار، وايضا شخصيات من الوسط السياسي.
" احداث اوكتوبر 2000 هي بمثابة هزة ارضية" هكذا كتب في ملف التوصيات النهائي الذي اصدرته اللجنة والتي نصحت بعلاج فوري للظلم اللاحق بالمجتمع العربي في كل مجالات الحياة.
مع اصدار هذا الملف قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ توصيات لجنة اور، لكن لم تشمل اللجنة ممثلا واحدا عن الوسط العربي، ومعظم توصياتها تقلصت لتصب ضمن مهام الشاباك والمخابرات، وشملت توصية بدمج الشباب العرب في الخدمة الوطنية الجماهيرية.
لجنة اور قدمت توصيات لقسم التحقيق مع افراد الشرطة في وزارة القضاء لبحث الاحداث التي قتل خلالها مواطنون عرب، وذلك لايجاد العلاقة القضائية بين القتلى ومطلقي النار، علاقة يمكن ان توقع المسؤولين بيد القضاء، لكن لجنة التحقيقات لم تجد هذه العلاقة وتم اغلاق الملفات دون اي طائل في العام 2006 ولم يواجه هذا القرار باي اعتراض او احتجاج.
لحظة.. لقد حدث امر جديد في الاونة الاخيرة، لقد تم الاعلان عن اقامة وحدة مستعربين جديدة لعلاج المشاكل في الوسط العربي، بلا شك، هذه اجابة للظلم المستمر والفجوات الاخذة بالازدياد.
لا يعقل بان يقتل 13 مواطنا، ويتضح للجنة تحقيق رسمية ان الحادث خطير، وايضا لجنة وزارية تشير الى وجود ظلم والقضية تغلق دون ان يصرخ احد محتجا. هل يعقل ان يكون المحتج الوحيد هو اهالي القتلى؟