وزير الداخلية، روني بار أون:

واكد مصدر مطلع من الوزارة ومقرب من الوزير: "حتى الان لم يتم يتخذ الوزير موقف نهائي، قضية بلدية باقة-جت متواجدة على سلم اولوياته ويقوم منذ فترة بالاجتماع بكبار الموظفين في الوزارة للتباحث في القضية من كافة جوانبها، على الرغم من توصيات لجنة التحقيق والتي اوصت بحل البلدية والموقف المشابه لكبار الموظفين في الوزارة بحل البلدية وتعيين لجنة معينة، الا ان وزير الداخلية يبدو مترددا من اتخاذ الموقف ذاتة، ويفحص الوزير امكابية الابقاء على ادارة البلدية الحالية مع تشديد الرقابة عليها ومرافقتها من خلال طاقم من الوزارة، وتشغيل شركة جباية باشراف الوزارة وبالمقابل تقوم الوزارة بتحويل ميزانيات قد تصل الى 50 مليون شيكل". 
واضاف المصدر: "وزير الداخلية لن يسارع في اتخاذ اي قرار لحل اي سلطة محلية في البلاد، وبخصوص بلدية باقة-جت حل البلدية يعني ان تتحمل الوزارة الاعباء المالية وتغطية العجز الذي يتراوح 150 مليون شيكل عدا عن الالتزامات المالية الاخرى، فالوزارة لن يكون بمقدرتها توفير كافة هذه المتطلبات لاخراج البلدية من الازمة".
وقالت لي كراييف الناطقة باسم وزير الداخلية: "حتى الان لم يتوصل الوزير الى موقف نهائي وما زال يدرس ملف البلدية في باقة-جت مع كبار الموظفين في الوزارة، والتوصيات التي ستقدم للمحكمة الاسبوع القادم ستكون مهنية وبعد دراسة كافة الجوانب والاستماع لوجهة نظر كافة الاطراف، خصوصا وان الحديث يدور عن قرار مصيري سيكون له ابعاده على كافة المستويات والاصعدة".
يشار الى انه الى جانب الالتماس المذكور هناك لجنة شعبية تنشط وتطالب بفك الدمج، واقيمت في الاونة الاخيرة لجنة اطلقت على نفسها جبهة انقاذ باقة الغربية. يشار الى ان ادارة البلدية باشرت منذ عدة اسابيع بتطبيق الدمج على ارض الواقع من خلال دمج اقسام البلدية وتقليص جهاز المستخدمين وفصل العشرات منهم بموجب خطة الاشفاء، بينما وزارة الداخلية لم تنفذ تعهداتها المالية تجاة البلدية ولم تحول اليها الميزانيات التي اقرت عندما تقرر فرض الدمج.