رئيس لجنة التحقيقات في حرب العراق انه سيعمل جاهدا ان تبقى الجلسات مفتوحة وعلنية ما لم يضر ذلك بامن الدولة او امن شخصي لاحد الشهود

صدر صباح اليوم تقرير في الغارديان تناول البيان الذي اصدره رئيس لجنة التحقيقات في حرب العراق, السير جون شيلكوت, والذي قال فيه انه تم تحديد موعد لبدأ التحقيقات العلنية في حرب العراق والتي ستستدعي كبار المسؤولين في الحكومة والجيش البريطاني في ذلك الوقت بما فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير.
جاء هذا الموعد ليصادف الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل, حيث سيمثل كبار المسؤولين البريطانيين من كان لهم يد ضليعة في الحرب على العراق وعلى راسهم طوني بلير لرئيس الوزراء السابق, امام اللجنة التي ستعقد جلسات مفتوحة ومصورة, متلفزة ومعروضة ببث حي ومباشر على الانترنت ايضا.
قال رئيس لجنة التحقيقات في حرب العراق انه سيعمل جاهدا ان تبقى الجلسات مفتوحة وعلنية ما لم يضر ذلك بامن الدولة او امن شخصي لاحد الشهود في هذه الجلسات.

لقد شرعت اللجنة منذ ثلاثة اشهر بجمع المستندات المطلوبة والتي ستساعد في النظر على دور الحكومة البريطانية في شن الهجوم على العراق عام 2003. غير ان الفترة التي ستتطرق اللجنة اليها ستعود الي ما قبل ذلك وتحديدا الى ما قبل وقوع احداث سبتمبر من عام 2001 بقليل وستمتد الى شهر يوليو/تموز من هذا العام حيث تم انسحاب معظم القوات البريطانية من العراق.
واشار رئيس اللجنة السير شيلكوت ان الجلسات التي سيسمع فيها شهادات لكبار المسؤولين في الحكومة البريطانية في ذلك الوقت امثال طوني بلير ومستشاريه لتكون في المراحل الاخيرة من التحقيقات ليتم سؤالهم عن كل التفاصيل التي ستجمعها اللجنة من الشهود الاخرين والمستندات المتوفرة.
ونوه الى ان تقرير اللجنة لن يصدر كل عام من بدء الجلسات وقد يستغرق وقتا اطول حتى عام 2011. وعلق حزب المحافظين المعارض على هذا بالقول انه من مصلحة حزب العمال الا يصدر التقرير قبل انتخابات الام المقبل, في اشارة الى ان التقرير قد يكشف اللثام عن جرائم واخطاء فادحة ارتكبتها الحكومة انذاك برئاسة كوني بلير قد تشوه صورة حزب العمال في نظر الشعب البريطاني الامر الذي قد يكشل سببا اخر لخسارة الحزب في الانتخابات.