* "عاصمة الشعب اليهودي" وليس عاصمة إسرائيل فقط

زفولون اورليف

* قرار إلغاء الجلسة خيانة للقيم الصهيونية وللطريق الذي خطه بن غوريون

إسحاق هيرتسوغ

*  إلغاء الجلسة ليس نابعاً من معارضة الفكرة وإنما من معارضة التوقيت

* "لا جدال في أن القدس هي عاصمة الشعب اليهودي، ولكن سنّ قانون بهذا الصدد لن يخدم القدس ولا إسرائيل في هذه المرحلة التي نحتاج فيها لأن نتصرف بحكمة، وقد يفسّر بشكل خاطئ أمام المجتمع الدولي

ألغت الحكومة الإسرائيلية جلسة لبحث اقتراح قانون يعتبر القدس "عاصمة الشعب اليهودي" وليس عاصمة إسرائيل فقط، كما هو معلن عنها حتى الآن وفقاً لمفاهيم الدولة العبرية. وكان من المقرر أن يناقش الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، اقتراحاً يعتبر القدس "عاصمة الشعب اليهودي"، تقدم به عضو الكنيست اليميني زفولون اورليف، من أجل التصويت عليه، لكن حكومة نتنياهو رأت أن هذه الخطوة من شأنها تهديد الائتلاف الحكومي وإدخال اسرائيل في دائرة الانتقادات، لوجود عدد من أعضاء حزب العمل الذين يعارضون الفكرة في هذه المرحلة. وهاجم مقدم الاقتراح زفولون اورليف الحكومة واعتبر قرار إلغاء الجلسة خيانة للقيم الصهيونية وللطريق الذي خطه بن غوريون، فيما أكد الوزير إسحاق هيرتسوغ من حزب العمل أن إلغاء الجلسة ليس نابعاً من معارضة الفكرة وإنما من معارضة التوقيت. وأكد هيرتسوغ "لا جدال في أن القدس هي عاصمة الشعب اليهودي، ولكن سنّ قانون بهذا الصدد لن يخدم القدس ولا إسرائيل في هذه المرحلة التي نحتاج فيها لأن نتصرف بحكمة، وقد يفسّر بشكل خاطئ أمام المجتمع الدولي". وقال هيرتسوغ إن حب القدس ليس منوطاً بقانون من هذا النوع، وإن حزب العمل قدّم الكثير من أجل الحفاظ على المدينة، ولا يمكن اتهامه بالخيانة، حسب تعبيره.

لكن أقوال هيرتسوغ لم تقنع بارليف ولا حتى حزب كاديما بقيادة تسيبي ليفني، والذي أعلن عدد من أعضائه عن امتعاضهم الشديد من عدم طرح اقتراح القانون للنقاش في الكنيست ومن ثم التصويت عليه. وقال عضو الكنيست روني بار أون من حزب كاديما، إن "حكومة نتنياهو ماضية في مراوغاتها. إنها تفعل أي شيء من أجل استمرار الائتلاف الذي تتعامل معه بقدسية تامة، وبالتالي استمرارها". وقالت الوزيرة السابقة رونيت تيروش، أحد أعضاء كاديما، إن الحكومة تقول ما لا تفعل. فتوجهاتها ونواياها مختلفة عن أقوالها، وكثيراً ما تتحدث عن وحدة القدس، وهي في الواقع غير مستعدة لإعلانها عاصمة للشعب اليهودي. وسبق أن وافقت الحكومة السابقة برئاسة إيهود أولمرت على مناقشة الاقتراح نفسه وطرحه للتصويت، لكن هذا لم يتم بسبب انتهاء دورتها والذهاب إلى انتخابات جديدة، أفرزت حكومة نتنياهو الحالية.