عقدت الجامعة العربية الأمريكية وبالتعاون مع وزارة الثقافة في محافظة جنين ندوة حول القدس وذلك ضمن احتفالات المحافظة باحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية 2009. وافتتح المحاضرة الدكتور نظام عباسي من جامعة النجاح الوطنية باستعراض بدايات الاستيطان اليهودي في القدس منذ أواسط القرن التاسع عشر التي لم يتجاوز عدد اليهود فيها 1% من سكان فلسطين، وأشار إلى أنه في العام 1918 دخل الجنرال البريطاني اللنبي إلى القدس وأعلن انتهاء الحروب الصليبية، وفي تلك الفترة تم تقسيم القدس إلى مناطق، منها المنطقة أ وهي المنطقة التطويرية والواقعة خارج أسوار القدس، والمنطقة ب وهي الواقعة داخل أسوارها وتم منع البناء فيها.
وأكد على أن أو قام به اليهود بعد احتلال القدس عام 1948 هو العمل على ترحيل العرب، وهدم حي المغاربة لتبدأ بذلك عملية تهويد القدس، والتي وصلت مؤخراً إلى خطة القدس الكبرى، التي تعتمد على حزامين استيطانيين، الأول الاستيطان داخل الأحياء العربية، والثاني بناء حزام من المستوطنات حول القدس ليتم ضمها إلى المدينة.

من جانبه قال الدكتور أيمن يوسف من الجامعة العربية الأمريكية أنه يجب الانتباه إلى أن 40% من مساحة القدس الكبرى تصنف على أنها مساحات خضراء، ويتم مصادرة الأراضي العربية تحت هذه الحجة لبناء الطرق والمتنزهات، بالاضافة الى أنه يوجد عملية تهجير ناعمة للفلسطينيين من القدس الى الضواحي بسبب القيود المفروض على البناء وكثرة الضرائب وخصوصاً ضريبة الأرنونا.
وحذر من الخطأ الذي نقع به حول احصائيات السكان الفلسطينيين في الداخل والقول أن نسبتهم تبلغ 20% حيث أن الصحيح أن نسبة السكان الفلسطينيين الى اليهود تبلغ 16% منهم 3% من سكان القدس. وأكد على ضرورة دعم صمود أبناء القدس على أرضهم كونهم يشكلون خط الدفاع الأول في المعركة ضد تهويد القدس.
وفي سياق آخر، وضمن الاحتفالية تلا الندوة عرض لمسرحية "حكاية سعيد المسعود" لمسرح عشتار، والتي تعرض بأسلوب مسرح المنبر، والتي تتحدث عن شاب في الخامسة والعشرين من العمر، أصبح يتعاطى المخدرات ويروج لها في أحد أحياء البلدة القديمة في القدس، بعد أن طرد من المدرسة وتعرف على عالم المخدرات خلال عمله في يافا، بالاضافة الى عدد من الشخصيات الأخرى التي تلعب أدوار رئيسية في المسرحية.
تحاول المسرحية أن تجيب على أسئلة مختلفة خلال العرض وهي كيف يمكن أن نساعد أمثال سعيد، وكيف يمكن أن نساعد الآخرين على عدم الانجراف الى عالم المخدرات، وتطرح أسئلة أيضاً عن دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية وخصوصاً دور السلطة التشريعية.