* ميلر:" هدف القانون منع فلسطيني الداخل من المساس برموز دولة إسرائيل وضد من يناهض الصهيونية بالتعاون مع جهات إرهابية"

* زحالقة يدعو الى تحدي قانون النكبة بشكل جماعي وتحويله الى مسخرة

* الصانع: سوف نحيي ذكرى النكبة واللي مش عاجبه بيقدر يرحل

* د.الطيبي: لا يمكن الغاء الرواية الفلسطينية بواسطة قوانينكم وانتم حرامية ارض وزعتر

بعد ان صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية علي ما يمسي بقانون النكبة ناقشت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين, ( قانون النكبة) والذي طرحه عضو الكنيست اليكس ميلر من حزب إسرائيل بيتنا الذي يترأسة وزير الخارجية افيجدور ليبرمان ويشار الي ان الاقتراح الجديد لقانون النكبة سيكون موسع أكثر.

ونقل موقع المستوطنين7 ان عضو الكنيست ميلر قال بأن هدف القانون منع فلسطيني الداخل من المساس برموز دولة إسرائيل وضد من يناهض الصهيونية بالتعاون مع جهات إرهابية.

زحالقة يدعو الى تحدي قانون النكبة بشكل جماعي وتحويله الى مسخرة!
جددت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست بحث القانون المسمى بقانون النكبة والذي ينص فرض غرامات مالية على مؤسسات تحظى بتمويل رسمي وتقوم بنشاطات فيها نفي لوجود اسرائيل كدولة يهودية أو دعم لما يسمى بالإرهاب أو مس برموز أو علم الدولة العبرية. وتشمل المؤسسات التي يمكن ان تتعرض للعقوبات وفق القانون، المدارس والسلطات المحلية والأحزاب الممثلة في الكنيست والمراكز الجماهيرية وقسم من الجمعيات الأهلية. في نهاية الجلسة لم يجر التصويت على القانون، ومن المتوقع ان تستمر مناقشته في الاسابيع المقبلة والتصويت عليه تمهيداً للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن مشروع القانون يتنافى وابسط أسس الديمقراطية وحرية التعبير، وهو قانون عنصري لأن لغته ومضمونه ونوايا مقدميه لا تستهدف الجميع بل تحديداً المواطنين العرب ومؤسساتهم المختلفة.
وأضاف زحالقة: "نحن نتحدى هذا القانون ولن نلتزم بما ينص عليه من تقييدات لحرية التعبير. تطبيق هذا القانون بحاجة الى شرطة مراقبة الفكر، وهو بهذا قانون فاشي بحاجة الى أساليب فاشية لتطبيقه، مما ينزع القناع عن تبجح الدولة العبرية بالديمقراطية." وأشار زحالقة إلى أن القضايا التي يتطرق اليها القانون هي قضايا نقاش سياسي، والدولة العبرية تسعى من خلاله الى اسكات صوت الضحية, ولكن الضحية لن تسكت مهما سنوا من قوانين ومهما قاموا بالملاحقة السياسية. ودعا زحالقة الى القيام بتحدي القانون بشكل جماعي لتحويله الى "مسخرة".

"النائب طلب الصانع: سوف نحيي ذكرى النكبة واللي مش عاجبه بيقدر يرحل"
بحثت لجنة القانون والدستور البرلمانية مشروع قانون النكبة والذي يقضي بعدم احياء ذكرى النكبة ومعاقبة كل من يطرح فكرة مناهضة لصهيونية الدولة, وقد شارك في هذه الجلسة النائبان طلب الصانع واحمد الطيبي وتصديا لرئيس اللجنة دفيد روتم من حزب يسرائيل بيتنا المتطرف.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع "القائمة الموحدة والعربية للتغيير" عضو اللجنة بأن هذا القانون قانون عنصري ومطاردة سياسية لانه جاء لمنع احياء ذكرى النكبة ولكننا نقول لهؤلاء المتطرفين بان هذا القانون جاء على خلفية سياسية فهو خطير ومحاولة لفرض وجهة نظر اليمين المتطرف وفرضه على الاقلية العربية, فنحن نعارض بشدة ومن حق الجماهير العربية احياء هذه النكبة لانها مغروسه في اذهاننا ولا يستطيع احد ان يمنعنا من احيائها لان هويتنا العربية الفلسطينية وروايتنا الفلسطينية لا يمكن مسحها من افكارنا فهي موجودة في كل بيت وعند كل طفل.
وأضاف النائب طلب الصانع ان المبادرين لهذا المشروع العنصري والخطير يكشف النقاب عن وجه هذه الدولة القبيح والعنصري ولكننا نقول لهم سوف نستمر في احياء هذه الذكرى واللي مش عاجبه يرحل من حيث اتى.

د.الطيبي: لا يمكن الغاء الرواية الفلسطينية بواسطة قوانينكم وانتم حرامية ارض وزعتر
وصف النائب احمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير الاحتلال الاسرائيلي بأنهم "حرامية الارض والزعتر" , جاء ذلك خلال جلسة صاخبة للجنة القانون والدستور التي بحثت في ما يسمى بقانون النكبة المصحح للنائب اليميني ألكس ميلر من "اسرائيل بيتنا" والذي ينص على منع الدولة من تحويل دعم مالي لمؤسسات رسمية او مؤسسات تحوز على دعم من الدولة لنشاطات تعبر عن رفض "اسرائيل كدولة يهودية" او نشاطات لدعم الارهاب والعنف او نشاطات للمساس بالديموقراطية.
وجاء هذا القانون طبقا للمبادر النائب ألكس ميلر بمنع نشاطات احياء النكبة من قبل مؤسسات رسمية بتمويل رسمي.
وحضر الجلسة النائبان احمد الطيبي وطلب الصانع من كتلة الموحدة والعربية للتغيير بالاضافة الى أوفير بينيس, دوف حنين وموشيه مطالون.

وخلال مداخلته ضد هذا القانون قال د.الطيبي: ان هذا القانون يثبت زيف الديموقراطية وانتقائيتها انها تهدف الى شطب الرواية الفلسطينية حول ما جرى عام 48 وحول النكبة. هذا القانون هو "شرطة الافكار" ويجب ان نرفضه ونمزقه وهنا قام النائب الطيبي بتمزيق مستندات القانون ورميه في وجه رئيس اللجنة دافيد روتم (اسرائيل بيتنا). انكم تريدون فرض افكار صهيونية علينا, نحن نعارض الصهيونية, انكم ترفضون سماع رواية الانسان العربي للطرد والابعاد والهدم والمذابح التي جرت عام 48 ولن تنجوا في ذلك. انكم تريدون منع محاضرات او مسرحيات تختلفون معها. هل تريدون منع اشعار محمود درويش وسميح القاسم او مقالات جدعون ليفي؟ فرد رئيس اللجنة: اذا كان الهدف منها نفي يهودية اسرائيل فالجواب نعم !! وتابع الطيبي: انتم محتلون لارض غيركم وتريدون فرض روايتكم.. انت شخصيا رئيس اللجنة مستوطن وسرقت ارض غيرك. انتم لا تعرفون الزعتر والزيتون.. فقط تقطعون هذه الاشجارفرد روتم: انه زعتر وزيتون اسرائيلي! فرد النائب الطيبي فورا: انتم حرامية ارض وزعتر! حتى الزعتر والحمص سرقتموه!!
ودافع ألكس ميلر عن قانونه قائلا انه يهدف الى منع التحريض والارهاب ضد دولة اسرائيل.
رئيس اللجنة روتم قال للنائب الطيبي: اذا لم يعجبك الوضع هنا فعليك ان تنتقل الى فرنسا او غزة! فرد د.الطيبي: ان لم يكن بد من طرد او ترحيل احد فان من وصل اخيرا لهذه البلاد يهاجر اولا! وهكذا لن يبقى احد منكم!!
ومن المتوقع عقد جلسة قادمة للجنة للتصويت على تحضيرها للقراءة الاولى.