-النائب محمد بركة:

* أي قيمة للجنة تحقيق كهذه، حينما تكون الضحية محظور عليها المثول أمام لجنة كهذه؟

* لجنة فحص أو تحقيق تقيمها الحكومة ستعمل على تزوير وتشويه الحقائق واختلاق ذرائع لتبرير جرائمها في قطاع غزة 

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن أي لجنة تحقيق أو فحص قد تقيمها الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في جرائم الحرب التي اقترفها الجيش والمسؤولون عنه في قطاع غزة، ستكون لجنة لتزوير وتشويه الحقائق ولاختلاق ذرائع لتبرير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة، أمام الهيئة العامة للكنيست، التي بحثت اليوم بطلب من النائب بركة ونواب آخرين، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي غولدستون.
وقال بركة، إنه حتى كل من يدعو في إسرائيل إلى إقامة لجنة تحقيق إسرائيلية، يقول مسبقا إنه متأكد من أن لجنة كهذه ستصل إلى النتيجة التي يريدونها، لجنة تزور الحقيقة لتدعي انه لم تكن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتابع بركة قائلا، إن إسرائيل لم تتميز أبدا في تاريخها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب لديها، بدءا من مجزرة كفر قاسم، الذي سنحيي ذكراها بعد أسبوع، إذ عوقب المسؤول عن مقتل 49 مواطنا، بقرش واحد، مرورا بمجازر أخرى، ومنها يوم الأرض في العام 1976 حين قتل ستة مواطنين عرب، وفي مظاهرات أكتوبر العام 2000، حين تم تسمية أسماء بعض المتهمين في مقتل 13 من الشبان العرب، من لجنة تحقيق رسمية، وصولا إلى مجرمي الحرب في قطاع غزة.
وقال بركة، إن لجنة التحقيق الدولية قالت كلمتها، ورئيس اللجنة القاضي اليهودي الصهيوني من جنوب أفريقيا لمس على جلده آلة الدعاية الإسرائيلية التي أرادت تشويه مصداقيته، ولهذا فإن مجرمي الحرب معروفون، ويجب ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية، لأنه لا يحق للمجرم أن يحقق مع نفسه.