شهد اليوم الأخير للكنيست قبل خروجها للعطلة الصيفية كما كبيرا من القوانين كان أبرزها قانون تقدم به موشيه شاروني رئيس كتلة المتقاعدين وينص على زيادة مخصصات الشيخوخة بـ 24% ويربطها بجدول الغلاء أي ما يقارب زيادة 400 شيكل شهريا لكل مسن على مدى ثلاث سنوات(بالقراءة الأولى).
هذا القانون الذي أدرج على جدول أعمال الكنيست وقررت الحكومة إزالته من جدول الأعمال وفعلا نجحت في ذلك لدى سكرتارية الكنيست إلا أن النائب احمد الطيبي الذي كان رئيس الجلسة وأدارها بحزم ونشاط لم يتسلم التعديل من سكرتارية الكنيست واستمر بجدول الأعمال كما ظهر أمامه وأعلن عن بدء التصويت حول القانون وسط صراخ الوزيرة روحامة أبراهام والوزير يسحاق هرتسوغ إلا أن د.الطيبي طالبهما بالسكوت وعدم الإزعاج خلال التصويت. وفعلا انتهى التصويت بأغلبية كاسحة لهذا القانون وبدعم من د.الطيبي رئيس الجلسة نفسه مما أدى إلى نشوب تلاسن بين رئيس الجلسة د.الطيبي وعدد من الوزراء الذي ابلغهما انه لن يغير نتيجة أية تصويت ولن يخالف القانون و"عليكم أن ترتبوا أموركم مسبقا".



من جهته أشاد رئيس الكنيست الأسبق رئوفين ريفلين بالطريقة الحاسمة التي أدار بها د.الطيبي الجلسة وعبر أعضاء كتلة المتقاعدين عن شكرهم الكبير للنائب الطيبي الذي رفض الخنوع لصراخ عدد من الوزراء. وبعد 10 دقائق أقرت المستشارة القانونية للكنيست الإجراء الذي اتخذه الدكتور الطيبي وأقرت شرعية التصويت.
والجدير بالذكر أن هذا القانون يكلف خزينة الدولة 4,2 مليار شيكل تضاف لمخصصات الشيخوخة. ومن المقرر أن ينتقل القانون إلى لجنة العمل والرفاه الاجتماعي لإعداده للقراءة الثانية والثالثة. النائب الطيبي قال "ان القانون هو قانون انساني وضروري ويوجد تآكل في مخصصات الشيخوخة وهذا يتطلب زيادتها كما فعلنا ".