* جميع الشهداء قتلوا "برصاص الشرطة"

* ذوو الشهداء ينجحون في الغاء قرار المحكمة السابق بشأن التعويضات 

* قرار المحكمة يعتبر أن دولة إسرائيل تدفع التعويضات للأهالي من باب "حسن النية"!

* الاتفاق الجديد، ينص أن للعائلات الموقعة ولبقية عائلات الشهداء الحق بالاستمرار بالمطالبة بمحاكمة جنائية لأفراد الشرطة المتورطين بمقتل الشهداء، حتى إذا تلقوا تعويضًا ماديًا

قدم أهالي سبعة شهداء سقطوا في انتفاضة هبة أكتوبر الى النيابة العامة والمحكمة المركزية في الناصرة اتفاقًا يقضي بإلغاء قرار المحكمة الصادر بتاريخ 15.11.06 بشأن تعويض عائلات الشهداء بمبالغ مالية. ويأتي هذا الاتفاق الذي بادر إليه أهالي الشهداء في أعقاب المراوغة التي اتبعتها نيابة الدولة وإدخال مضامين غير متفق عليها إلى القرار السابق والتي تمس بمشاعر وكرامة أهالي الشهداء.

يذكر أن قرار المحكمة المركزية في الناصرة من عام 2006 بخصوص تعويض ذوي الشهداء لم يتطرق الى الحقيقة بأن جميع الشهداء قتلوا "برصاص الشرطة". كما يعتبر قرار المحكمة أن دولة إسرائيل تدفع التعويضات للأهالي من باب "حسن النية". وجاء في فحوى قرار المحكمة السابق أن ذوي الشهداء ودولة إسرائيل يعبرون عن أسفهم جراء القتل والجرح الذي لحق بالضحايا من جميع الأطراف. وبعد صدور هذا القرار قدم المحاميان وائل رابي وفؤاد سلطاني طلبًا للمحكمة لإبطال قرارها باسم ذوي الشهداء مصلح حسن أبو جراد، عماد فرج غنايم، رامز عباس بشناق، محمد غالب خمايسي ووسام يزبك، بالإضافة الى ذوي الشهيدين عمر عكاوي وأسيل عاصلة اللذين لم يكونا طرفا في القرار السابق. وقد علل المحاميان الطلب بالإدعاءات التالية:
لم يبد الأهالي موافقتهم على مضامين القرار التي تخص تصريحات نسبت إليهم،فحوى القرار يمس بكرامة ذوي الشهداء ويظهرهم وكأنهم وافقوا على تلقي التعويض الذي قدمته الدولة من باب "حسن النية".

جميع شهداء أكتوبر قتلوا برصاص الشرطة والدولة تتنصل من هذه الحقيقة
تتنصل الدولة من الاعتراف بأن جميع شهداء أكتوبر قتلوا برصاص الشرطة، وبعد المفاوضات التي دارت بين ممثلي العائلات ونيابة الدولة والتي استمرت أكثر من سنتين تم التوصل الى الاتفاق الذي قدم اليوم للمحكمة وطلب الطرفان من المحكمة المصادقة على الاتفاق واعتباره بمثابة قرار حكم يلغي القرار السابق.
وينص الاتفاق الجديد، بشكل لا يقبل التأويل، أن للعائلات الموقعة ولبقية عائلات الشهداء الحق بالاستمرار بالمطالبة بمحاكمة جنائية لأفراد الشرطة المتورطين بمقتل الشهداء، حتى إذا تلقوا تعويضًا ماديًا. ويعتبر الاتفاق كل ما ورد في ديباجة القرار السابق باطلا ولاغيا. كما ويتضمن الاتفاق اعترافًا صريحًا بأن الشهيد محمد خمايسي قتل برصاص قوات الشرطة الأمر الذي لم يكن في الاتفاق السابق.