* محمود عباس : "طلبنا تأجيل الرد يومين لإنضاج موقفنا وفور الانتهاء سيكون موقفنا بين يدي القيادة المصرية"

* تبادلت السلطة الفلسطينية وحماس الاتهامات حول التهرب من توقيع اتفاق المصالحة الذي يفترض أن يُنهي حالة الانقسام الفلسطيني

* الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس رفضت الخميس 15-10-2009 التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، مؤكدة ضرورة أن تتضمن الحقوق الوطنية وضمان حق المقاومة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه على حركة حماس ان تقدم ردا واضحا لمصر حول اتفاق المصالحة.
وأضاف أنه في حال عدم التوصل الى الاتفاق فإن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدهها الدستوري في 24 كانون الثاني (يناير)، بدلا من تأجيلها طبقا للاتفاق.
وقال "لابد أن يصل الموقف من قبل حماس إلى مصر بشكل واضح واعتقد اليوم أو غدا لابد أن يرسلو جوابهم. الدستور يقول لابد من أن تجري الانتخابات قبل 24 يناير 2010
وفي مشروع الاتفاق هناك تأجيل إلى شهر 6-2010 وإذا لم يحصل الاتفاق عندنا الالتزام بالقانون الاساسي".
وكان الناطق الرسمي باسم حركة حماس أيمن طه قال لـ"العربية" إن "حماس لم ترفض ورقة المصالحة وموقفها واضح وهي مع إنجاح الجهد المصري".
وأضاف "طلبنا تأجيل الرد يومين لإنضاج موقفنا وفور الانتهاء سيكون موقفنا بين يدي القيادة المصرية".
وأوضح "نستكمل المشاورات وفور الانتهاء سنبلغ مصر بموقفنا.. لكن الورقة المصرية التي قدمت قيد الدراسة وهناك بعض القضايا التي كان متفق عليها ليست موجودة في الورقة وسنطلب إضافة هذه البنود التي سقطت سهوا ولا نريد الحديث عنها في الاعلام".

وكانت الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس رفضت الخميس 15-10-2009 التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، مؤكدة ضرورة أن تتضمن الحقوق الوطنية وضمان حق المقاومة.
وقال أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الفلسطيني خالد عبدالمجيد في بيان إن "الفصائل الفلسطينية طالبت القيادة المصرية بأن تتضمن الرؤية المصرية الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وحق مقاومة الاحتلال الصهيوني".
واعتبر أن الصيغة التي سلمتها القاهرة للفصائل "تخلو من اي رؤية سياسية تتعلق بالصراع والعدوان على شعبنا".
كما اكد ضرورة ان تتضمن "القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من تهويد وعدوان مستمر، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين من ديارهم وممتلكاتهم التي شرّدوا منها".
وطالب كل القوى والفصائل والهيئات والشخصيات الوطنية "بالتحرك السريع لاتخاذ الخطوات الازمة لحماية قضيتنا الفلسطينية من مخاطر التسوية التي تتهددها والتمسك بكامل حقوق شعبنا".
ودعا الى العمل لوضع الصيغ الكفيلة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على "اسس وطنية وديمقراطية واضحة لتشكل المرجعية العليا لكل ابناء شعبنا في الوطن والشتات".
وكان مسؤول فلسطيني اكد الاثنين ان مصر امهلت حماس 48 ساعة لتقديم ردّها النهائي على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية اثر طلب الحركة تأجيل التوقيع عليها.
وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "مصر طلبت من حركة حماس تقديم ردها النهائي حول وثيقة المصالحة الفلسطينية خلال 48 ساعة".
ووعدت حماس المسؤولين المصريين بدراسة الورقة بعدما كانت طلبت تأجيل جلسة الحوار المقررة في 25 تشرين الاول (أكتوبر) لتوقيع اتفاق المصالحة بسبب تداعيات موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب في غزة نهاية العام الماضي.
وتبادلت السلطة الفلسطينية وحماس الاتهامات حول التهرب من توقيع اتفاق المصالحة الذي يفترض أن يُنهي حالة الانقسام الفلسطيني.