يدرس رئيس بلدية الشاغور احمد ذباح إمكانية مقاضاة الحركة من اجل جودة السلطة في إسرائيل وذلك في أعقاب بيانها للصحافة الذي يتضمن أمورا لا أساس لها من الصحة صدر أمس متهما رئيس البلدية بمخالفة القانون في إطار إدارته للبلدية.
من جهة أخرى، اصدرت بلدية الشاغور بيانا اكدت فيه ان بلدية الشاغور ورئيسها احمد ذباح يعملون فقط وفق القانون، ووفق تعليمات المدير العام لوزارة الداخلية والجهات المخولة قانونيا.
وجاء في البيان ما يلي:
"نشير إلى أن بلدية الشاغور تعمل بشكل متوازن في حسابها الجاري رغم الديون الموروثة التي تصل إلى أكثر من 100 مليون شيكل والتي لم تجد لها وزارة الداخلية حلا حتى الآن. رغم ذلك قامت البلدية بتسديد رواتب هي جزء من الدين الموروث تقدر بالملايين، وتدفع البلدية اليوم رواتب العمال والموظفين بشكل منتظم، وتقدم الخدمات وتبني المشاريع في حدود إمكانياتها باستعمال كل شيكل بجدوى كاملة بشكل مخطط، مدروس، حسب سلم أفضليات وحسب ما ينص عليه القانون.



إن المحرك لبيان الحركة والاستعجال في استنتاج النتائج، دون فحص أو تدقيق أو تمحيص، برأينا، هو أهداف غير موضوعية وسياسية، خاصة أن التقرير يعود إلى سنة 2004 التي لم تكن فيها هيئة قانونية اسمها الشاغور وإنما كان الوضع استمرارا لثلاث سلطات محلية منفصلة -مجد الكروم دير الأسد والبعنة- وذلك حسب ما ينص عليه قانون دمج السلطات المحلية- "قانون اشفاء اقتصاد إسرائيل 2003".
نؤكد أيضا، أن جميع عمال وموظفي بلدية الشاغور يدفعون استحقاقاتهم من مياه وضريبة أرنونا بشكل منتظم. كذلك فان شركة جباية مختصة تعمل في المدينة لجباية الديون المستحقة من جميع المدينين دون استثناء. منوهين إلى صعوبة دفع المواطن لديونه المتراكمة بسبب التساهل معه من قبل السلطات المحلية السابقة (هناك ديون مسجلة مر عليها أكثر من 20 عاما).
بلدية الشاغور مفتوحة للمراقبة من أي طرف رسمي ولا يوجد لديها ما تخفيه ومن يدعي غير ذلك يمكنه التوجه لأقرب مركز شرطة أو/و مراقب الدولة وكل جهة يراها مناسبة.
رئيس بلدية الشاغور يدعم كل نقد بناء من خلال محادثات أو رسائل أو وسائل الإعلام المختلفة ويحتفظ بحقه في الرد عليها حسب فحواها وحسب الأصول".