د. إغبارية: بقدر ما ترتفع وتيرة العنف والإجرام في شريحة معينة من المجتمع، فإن باقي الشرائح لا تسلم والمجتمع كله غير محصّن.

أكد النائب الجبهوي د. عفو إغبارية في جلسة الكنيست مساء أمس الاربعاء والتي استمرت حتى نهار اليوم الخميس، حول موضوع تصاعد وتيرة العنف والاجرام وانعدام الأمان الشخصي لمواطني الدولة، أن ظاهرة العنف والاجرام تتفاقم في المجتمع الاسرائيلي ووصلت إلى الحضيض وأن وتيرتها مضاعفة في الوسط العربي لأسباب كثيرة أهمها يتعلق بالفقر والأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم توفر فرص العمل، حيث وصلت نسبة العاطلين عن العمل في الوسط العربي إلى ما يقارب الـ50%.
وقال د. إغبارية: "إن الذرائع التي يعتمد عليها وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش بعدم وجود قوّة من الشرطة تكفي لهذا الكمّ الهائل من أعمال العنف والإجرام وبأن المواطنين العرب لا يتعاونون مع الشرطة بتزويدهم معلومات، هي مبررات وهمية مغلوطة، تحاول من خلالها أن تبعد المسؤولية عن كاهلها. لأنني متأكد تماماً، إذا قام طفل برفع العلم الفلسطيني على عامود للكهرباء في الليل، يتم القبض عليه حتى قبل بزوغ الفجر. كذلك هناك عشرة أشخاص عرب قتلوا في السنتين الأخيرتين لم تكشف الشرطة عن أي من الجناة حتى هذا اليوم ونسمع فقط عن شبهات وتحقيقات وهمية فقط وبذلك تتيح الشرطة للعائلات والحمائل أن تأخذ القانون إلى أيديها، بحجّة أن الشرطة لا يمكنها التدخل عندما يكون الأمر متعلق بصراع الحمائل. وأذكر أيضاً عندما أطلقت عيارات نارية في أحد الأفراح في أم الفحم وأصابت مركبة خصوصية لمواطن يهودي على الشارع الرئيسي دون أن يصاب أحد بأذى، تمكنت الشرطة من القبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة".

وقال د. إغبارية موجّهاً كلامه إلى وزير الأمن الداخلي: " بعد الحادث الاجرامي في كفر قاسم والذي ذهب ضحيته طالب في ريعان الشباب بيوم واحد فقط جرى الاعتداء أيضاً على نائب رئيس بلدية الطيرة المحامي سامح عراقي ولم تقم الشرطة بواجبها باعتبارها الأمينة على سلامة الناس وممثلي الجمهور".
وأضاف: "نحن نعرف أنه بقدر ما ترتفع وتيرة العنف والإجرام في شريحة معينة من المجتمع، فإن باقي الشرائح لا تسلم والمجتمع كله غير محصّن. فهل تعلم أن في كفر قاسم (10,000) نسمة وتوجد بأيدي أبناء القرية 600 قطعة سلاح مرخّصة، وإذا قارنّا ذلك مع مدينة بيتح تكفا أكثر من (200 ألف نسمة) فتوجد بأيدي أبناء المدينة 300 قطعة سلاح مرخّصة فقط. فمن غير المعقول هذه الأرقام المزعجة، وطبعاً ناهيك عن السلاح غير المرخّص الموجود بأيدي الآلاف من الناس. ولذلك فالشرطة تتحمل مسؤولية هذا التسيب الأمني وعليها أن لا تهتم فقط بتحرير المخالفات للسائقين الذين يقودون مركباتهم بدون حزام الأمان".
واختتم د. إغبارية كلمته: "على حكومة اسرائيل أن تعي حقيقة أنها المسؤولة الأولى عن العنف والإجرام المستشري في الوسط العربي وفي الدولة بشكل عام بسبب ممارساتها العنصرية اتجاه الجماهير العربية وسياستها المعادية للسلام والاستقرار في المنطقة. ومن هذا المنطلق أطالب الشرطة بمصادرة هذه الأسلحة لأننا لا نريد بقاء أي قطعة سلاح في وسطنا العربي مرخصاً كان أو غير مرخص".