قررت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع رقعة عقوباتها المالية على حزب الله بحيث اضافت لائحة جديدة من المؤسسات والافراد التابعين له، وقال نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي "سنستمر باستهداف من يشكلون العصب التمويلي لحزب الله وحماس الجهاد الاسلامي ومجموعات ارهابية اخرى تحاول زعزعة الاستقرار في لبنان واستهداف المدنيين الابرياء".
ويندرج هذا الاجراء تحت سقف القرار التنفيذي رقم 13224 بحيث وسع من اجراءاته ليطال مؤسسة (الشهيد) مع مقرها في الولايات المتحدة والشركة المالية (القرض الحسن) بالاضافة الى مسؤولين في حزب الله هما قاسم عليق واحمد الشامي بحيث يجمد موجوداتهم في الاراضي التي تخضع للقوانين الامريكية ويحظر اي مواطن امريكي من التعامل معهم.

واضاف ليفي "لن نسمح لمنظمات تدعم الارهاب بجمع الاموال في الولايات المتحدة بالتهرب من اجراءاتنا وتستمر بالعمل بكل بساطة من خلال تغيير اسمائها". واعتبرت الخزانة في بيانها ان مسؤولين رفيعي المستوى في مؤسسة الشهيد "كانوا مشاركين بشكل مباشر في العمليات ضد اسرائيل خلال النزاع في شهري تموز وآب 2006" فيما القرض الحسن "تلعب دورا رئيسيا في البنية التمويلية لحزب الله".
اما قاسم عليق فقالت الخزانة انه يعمل حاليا كمدير لمؤسسة (جهاد البناء) وهي شركة اعمار لبنانية تابعة لحزب الله بينما احمد الشامي "عينته قيادة حزب الله في منصبه في مؤسسة الشهيد".