بعد أربعة شهور فقط من استكمال سن قانون تعويض ضحايا شلل الأطفال، البوليو، والذي صودق عليه في الكنيست بأغلبية 83 صوتاً، تسعى وزارة المالية إلى منع تطبيقه. وينص القانون على الاعتراف باعاقة المرضى ونسبة اعاقتهم ودفع التعويضات لهم من يوم اصابتهم بالمرض وحتى يومنا هذا، اضافة الى دفع مخصصات شهرية لكل مصاب.
وتشير مسودة قانون التسوية إلى أن وزارة المالية تعمل على إلغاء القانون والمس بما يقارب 1100 معاق. حيث تسعى المالية إلى إلغاء مشاركة الدولة في تمويل العلاج والمعدات الطبية اللازمة لضحايا شلل الأطفال. كما تعمل الوزارة على إلغاء الدفعات التي تقرر دفعها لمرة واحدة لضحايا المرض. في حين أن من تلقى هذه الدفعة سيتم خصم قيمتها من المخصصات الشهرية حتى يتم استردادها كاملة. وفي المقابل تقترح المالية تحديد قيمة المخصصات الشهرية بموجب الدخل الشهري لضحايا المرض.

صورة من الارشيف

هذا وندد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير بهذا القرار الحكومي الظالم قائلاً، ":" لا يوجد أي مبرر لإلغاء هذا القانون خاصة وأنه يمس فئة منكوبة من المجتمع".وأضاف :" الدولة تتحمل مسؤولية أخلاقية عن المرض ونتائجه ودفع تعويضات للمرضى منذ يوم إصابتهم بالمرض، إضافة إلى دفع مخصصات شهرية لكل مصاب".
وتابع ،:" يبدو أن وزير المالية الجديد روني بار أون فاقد للحس الإنساني ، فهو لا يتردد في إتخاذ أي قرار يوفر بعض المال في الخزينة حتى لو كان ذلك على حساب الضعفاء والمرضى وضحايا سياسات الدولة.
يذكر بأن جرثومة البوليو قد ضربت البلاد في مطلع الخمسينيات من القرن المنصرم، وأصابت الألوف، وتسببت لهم بالاعاقات الجسدية، ومما يتضح بأن انتشار هذه الجرثومة كان ناتجا عن عدم قيام الدولة بتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة للمواطنين وخاصة للعرب وأبناء الطوائف الشرقية من اليهود، أو بحقنهم بمصلات فاسدة تسببت في حالات الشلل لعدد كبير من مواليد تلك السنوات.