* زحالقة: لا أحد يصنع لنا معروفا وإذا خيرونا بين الكنيست ومبادئنا فخيارنا لن يكون الكنيست...

مع بدء الدورة الشتوية للكنيست، يبدو أن مشاريع القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل وممثليهم ستعود إلى الواجهة. وأعلن عضو الكنيست من الليكود، داني دانون، أنه يعكف على إعداد مشروع قانون يتيح إقالة النواب العرب من الكنيست وخص بالذكر نواب التجمع الوطني الديمقراطي.



وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع، على مشروع قانون دنون بالقول: "هذه ليست ديمقراطية مدافعة كما يدعي دانون وأمثاله بل فاشية تحاول أن تفرض نفسها وأن تنهش في هامش الديمقراطية المشوهة". وأضاف زحالقة: إذا كان هناك اقتراح بإبعاد كل عضو كنيست ينقض أسس الديمقراطية أو يحرض على العنصرية، بشكل فعلي، فستبعد الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست الذين يؤمنون أن الديمقراطية لليهود فقط.
وأشار زحالقة إلى أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين المعدلة التي تضيق الخناق على عملنا السياسي والوطني، ولكنها لن تزحزحنا قيد أنملة عن مواقفنا مهما بلغت التهديدات. وقلنا أكثر من مرة إننا مستعدون أن ندفع ثمن مواقفنا.
وتابع قائلا: واضح أن الاقتراح يستهدف التجمع تحديدا، وآن الأوان أن يفهموا أننا ماضون في دربنا المبدئي مهما سنوا من قوانين، ومهما لاحقوا وسجنوا وحرضوا، لأننا ببساطة أصحاب حق.والهدف الأسمى لعملنا السياسي هو تحقيق العدالة لشعبنا وأهلنا والجميع. وأكد: لا أحد يصنع لنا معروفا أننا في الكنيست وإذا خيرونا بين عضوية الكنيست ومبادئنا فخيارنا لن يكون الكنيست.
وعن استمرار التحريض على د. عزمي بشارة قال زحالقة: إن العودة إلى التحريض على الدكتور عزمي بشارة وعلى التجمع هي دليل على أن مواقفنا تغضبهم، وإذا كان العنصريون من أمثال دانون غاضبون ويفقدون صوابهم من نهجنا ومن التحديات التي نطرحها فهذا خير دليل على صواب دربنا الذي لن نحيد عنه.

وقال دانون إن مشروع القانون يتيح المجال لإقالة أعضاء الكنيست «يعملون ضد مبادئ الديمقراطية بشكل سافر ومخالف للقواعد». ويرى دانون أن بعض النواب العرب «مرشحون للإقالة». ويضيف أن القانون يسري على «ذلك الذي ادعى أن حماس كان يجب أن تختطف جنديا إسرائيليا منذ مدة». مضيفا: "واحد كهذا لا يمكنه أن يبقى في الكنيست". وحسب اقتراح القانون فإنه في حال «قيام عضو كنيست بالتحريض ضد الدولة أو ينشط ضد مبادئها الديمقراطية بشكل سافر يمكن الإطاحة به بأغلبية 80 عضو كنيست. وفي هذه الحالة يدخل الذي يليه في قائمة الحزب».
وقال دانون لصحيفة "معريف: "إن الحالة الأكثر وضوحا والتي نحن بحاجة للقانون من أجلها هي حالة النائب السابق عزمي بشارة . فقد استمر في منصبه حتى بعد أن فتح ضده تحقيقا، واضطررنا للانتظار حتى يستقيل». وتابع قائلا: "إن اقتراح القانون الجديد يتيح إقالة مثل هذا النائب بشكل فوري".
مضيفا: "كما أن أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي الذين يرسلون أعضاء من الحزب لمخيمات شباب في الخارج يشارك فيها ممثلون عن حزب الله وجهات معادية أخرى لا يمكنهم البقاء في مناصبهم".