* البيان"نعلن إدانتنا الشديدة للعدوان الهمجي العنصري على المسجد الأقصى المبارك ونطالب بردع المعتدين"

اجتمع مساء أمس الأربعاء ممثلو القوى الوطنية السياسية والأهلية، على ضوء إجراء تعيينات مختلفة في لجنة الأمناء للأوقاف الإسلامية في حيفا، إذ حضر الاجتماع كل من ممثلي الحزب الشيوعي وجبهة حيفا الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية وحركة أبناء البلد وجمعية التطوير الاجتماعي في حيفا واتحاد الجمعيات العربية "اتجاه" وحركة حيفا الفتاة وجمعية أبناء الكادحين وحركة النساء الديمقراطيات.

وصدر عن الاجتماع بيانًا مؤكّدًا أن "قضية الأوقاف العربية الإسلامية، ليست قضية دينية فحسب بل قضية سياسية ووطنية بالأساس لا يمكن المرور عليها مرّ الكرام وبحاجة إلى وقفة نضالية موحّدة دفاعًا عن ما تبقى منها ومن أجل استرداد ما نهب منها".
وجاء في البيان "تشكّل سياسة الحكومة الإسرائيلية بما يتعلق في الأوقاف العربية الإسلامية جزءًا من سياسة الاضطهاد القومي التي تتبعها وجزءًا من سياستها المتنكرة لحقوق شعبنا العربي الفلسطيني".
وورد في البيان "إن الأوقاف العربية الإسلامية هي ملك لجماهيرنا ويجب أن تسخّر في خدمة مصالح أصحابها الشرعيين، العرب المسلمين وكافة أبناء شعبنا لا في خدمة حكومات إسرائيل وسياساتها المتنكرة لحقوقنا كما هو الحال منذ قيام الدولة".
وأبرز البيان قائلا "نؤكد رفضنا المبدئي لتعيين لجنة أمناء من قبل الحكومة لأن في ذلك استهتار فظ في التعامل مع شعبنا وحقوقه الشرعية، إن جماهيرنا ليست قاصرة ليعين لها أمناء ومن حق العرب المسلمين ممارسة حقوقهم الطبيعية في انتخاب من يدير شؤون أملاكهم ورعاية أوقافهم ونطالب أن يحترم هذا الحق وخاصة لأن تجربة جماهيرنا مريرة مع لجان الأمناء الحكومية المعيّنة".
وطالب البيان إعادة كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية المصادرة لأصحابها الشرعيين واعتبار كافة الصفقات التي تمت لنهب الأوقاف والمساجد باطلة.
واختتم البيان بقوله "نعلن بهذه المناسبة، إدانتنا الشديدة للعدوان الهمجي العنصري على المسجد الأقصى المبارك ونطالب بردع المعتدين".