*المعارضة : الرئيس يعمل بشكل فردوي وبنهجه يهدم المجلس والقرية

* عوني توما في رده على البيان : وراء كل عضو من أعضاء المعارضة, غاية والموضوع لا يستحق التعقيب أصلا نحن في المجلس المحلي نعمل فقط لمصلحة القرية ولا يوجد أي مانع من القيام بعدة خطوات من اجل ذلك

* عدم انتظام جمع النفايات وتراكم الأوساخ والقاذورات في الشوارع والساحات العامة وبالقرب من رياض الأطفال والمرافق العامة، ومن حرق مستمر لمحطة النفايات الانتقالية والتسبب بأضرار صحية وبيئية جسيمة لأهالي البلد

الصراع بين رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي عوني توما وأعضاء الإتلاف البلدي وبين أعضاء المعارضة وصل في الأيام الأخيرة إلى اتهامات متبادلة وخصوصا من قبل المعارضة التي تتهم الرئيس بالعمل الفردي وخصوصا قيام إدارة المجلس المحلي بتوحيد ملفات المجلس المحلي في دائرة الإجراء والتنفيذ وجاء في البيان الذي تم توزيعه على أهالي القرية حول هذه الخطوة وغيرها :
"أهالي كفرياسيف الأعزاء لقد تعارفت المجتمعات الديمقراطية على إعطاء مهلة مائة يوم لكل إدارة جديدة لتتدبر أمرها وتبدأ بممارسة عملها وبعد ذلك يتم الحكم على أدائها إذا كان جيداً أم سيئاً. وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على تشكيل الائتلاف في مجلس كفرياسيف المحلي، وبما أن الرئيس لا يكلف نفسه تقديم البيانات عن عمله كما يقتضيه القانون، لا لأعضاء المجلس ولا لأهل البلد، رأينا من واجبنا نحن أعضاء المجلس من كتل المعارضة، إطلاعكم على الوضع الذي آلت إليه الأمور في مجلسكم المحلي بسبب نهج رئيس المجلس وإدارته.
فبعد 12 عاماً متواصلة من توليهم مهامهم في المجلس، أقدم الرئيس عوني توما وإدارته على توحيد ملفات المجلس في دائرة الإجراء والتنفيذ هذه الخطوة الخطيرة والمسيئة بحق مجلسنا المحلي العريق القائم منذ 1925 وبحق أهل بلدنا هي بمثابة إعلان إفلاس إداري ويضع مجلس كفرياسيف المحلي تحت التقييدات القانونية والضغوط الاقتصادية نتيجة نهج الإهمال والاستهتار بالمصلحة العامة".


عوني توما

وتابع البيان:" يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد تنفيذ خطتي إشفاء على مدار العشر سنين الماضية تضمنت تقليصات وفصل موظفين إلا أن ديون المجلس تضاعفت وتصل اليوم إلى حوالي 45 مليون شيكل.وفي هذا المجال نذكر أيضاً عدم انتظام دفع رواتب الموظفين مما يسبب لهم ولعائلاتهم أزمة اقتصادية خانقة، وعدم دفع مستحقات الروضات مما يهدد بإغلاقها أو خصخصتها وتحويلها إلى أياد خارجية. هذا ناهيك عن إهمال صيانة المدارس مما هدد بإغلاقها وسحب ترخيصها من قبل وزارة المعارف كما حدث في مدرسة يني الثانوية. كذلك فان عدم انتظام جمع النفايات وتراكم الأوساخ والقاذورات في الشوارع والساحات العامة وبالقرب من رياض الأطفال والمرافق العامة، ومن حرق مستمر لمحطة النفايات الانتقالية والتسبب بأضرار صحية وبيئية جسيمة لأهالي البلد، وذلك على الرغم من موجة الاحتجاجات الجماهيرية والمظاهرة الشعبية التي طالبت المجلس بالكف عن حرق النفايات وجمع النفايات بصورة منتظمة، ولكن مؤخراً رجعت حليمة لعادتها القديمة".



وأضاف البيان:" كذلك فان الرئيس رفض هو وإدارته أن يعطوا المعارضة حصتها في اللجان المجلسية، خاصة المهمة منها كلجنة المناقصات، لممارسة عملها كمعارضة في مراقبة عمل هذه اللجان، ضارباً القانون وقواعد العمل النزيه بعرض الحائط، مما اضطر أعضاء المعارضة للتوجه إلى المحكمة المركزية التي حكمت بوجوب إعطاء المعارضة مطلبها وغرمت الرئيس والإدارة بـ12 ألف شيكل. كذلك فان مسلسل هدم الرياضة وانعدام النشاطات الثقافية مستمر منذ تولي الرئيس عوني توما زمام الأمور في بلدنا، فلا فِرَق رياضية ولا محاضرات ولا ندوات، ناهيك عن تحويل الملاعب لحواكير مهملة، حتى المخيمات الصيفية لا يقوم المجلس بتنظيمها ويتركها لجهات خاصة ويقول في الصحف أن البلد بألف بخير. الأخوات والإخوة أهالي بلدنا، تلخيصاً لما تقدم، نحن في كتل المعارضة، نقول إن لا خير يرجى من هذا الرئيس ومن هذه الإدارة وإن استمرار الوضع في كفرياسيف، مجلساً ومجتمعاً، على ما هو عليه يشكل خطراً على هذا المجتمع وعلى المصالح الحيوية لبلدنا، ونطلب من جماهيرنا الالتفاف حول كتل المعارضة ومساندتها، للوقوف بوجه هذه الممارسات ومنع الرئيس وإدارته من الاستمرار في نهج ضرب المصلحة العامة وإنقاذ بلدنا الحبيب كفرياسيف من براثن هذه السياسة الهدامة" الى هنا بيان المعارضة.

عوني توما يرد على المعارضة
وفي رد على هذا البيان عقب رئيس المجلس المحلي عوني توما قائلا : وراء كل عضو من أعضاء المعارضة..غاية والموضوع لا يستحق التعقيب أصلا نحن في المجلس المحلي نعمل فقط لمصلحة القرية ولا يوجد أي مانع من القيام بعدة خطوات من اجل ذلك . هناك بعض المقاولين الذين قاموا بفرض الحجوزات على حساب المجلس المحلي ويرفضون التوصل إلى اتفاق معه فقمنا بخطوة تعكف هؤلاء من اجل الحصول على الميزانيات التي إذا حولت لذهبت إلى هؤلاء المقاولون والحديث لا يدور عن كل حسابات المجلس المحلي بل عن 4 مليون شاقلا فقط من الميزانية العامة وهنا أريد أن انوه أن عجز مجلس كفرياسيف المحلي هو 22 مليون شاقل فقط وليس كما تدعي المعارضة (45 مليون). وبعد قيامنا بهذه الخطوة حصلنا على الميزانيات التي أهلتنا بدفع أجور كافة العمال وحصلنا أيضا على مبالغ من مفعال هبايس لاقتناء أكثر من 30 حاسوبا للمدارس هذا ناهيك عن إمكانياتنا بالعمل بمساحة اكبر دون التخوف من حجوزات على حسابات المجلس المحلي فأين الغلط هنا؟ سنواصل عمل كل ما يصب في مصلحة أهالي كفر ياسيف أولا".