استنكرت السوار، الحركة النسوية لمساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية وجمعية نساء ضد العنف بشدة، صفقة الإدعاء الهزيلة والمخجلة التي أبرمها المستشار القضائي للحكومة مع رئيس دولة إسرائيل السابق موشيه قصاب، خاصة على ضوء التصريحات السابقة للنيابة وللشرطة،  التي أكدت على وجود أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام  تحتوي على بنود في غاية الخطورة مقارنة مع البنود الهزيلة في لائحة الاتهام التي تنوي النيابة تقديمها ضد قصاب. وبات من الواضح أن الحفاظ على "هيبة" منصب الرئاسة هو أحد الاعتبارات التي اعتمدتها النيابة لتقديم لائحة اتهام مخففة وهزيلة ضد قصاب. وتنتهك هذه الخطوة المرفوضة كرامة النساء ضحايا جرائم الجنس وتزيد من معاناتهن ومعاناة عائلاتهن, وهي تنتهك أيضا مبدأ المساواة أمام القانون عندما تصبح مراعاة المناصب اعتبار يؤخذ به لتقديم لوائح اتهام ضد أشخاص مشتبه في ضلوهم بجرائم يحاكم عليها القانون. 
لقد توقعت النساء اللواتي اتهمن قصاب بالاعتداء عليهن، وكذلك النساء اللواتي تم الاعتداء عليهن جنسيا من قبل مجرمين مختلفين, والناشطات النسويات ولاسيما المتطوعات في مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية وكل إنسان شريف يرفض هذه الجرائم غير- الإنسانية, أن يكون العقاب بقدر التهمة، الا أن قرار المستشار القضائي كان بمثابة صفعة لهم جميعا.
تجدر ألإشارة أننا أصلا لا نتماثل مع منصب رئيس دولة إسرائيل وليس فقط مع الشخص، فنحن نراه يرمز لسياسات الدولة القمعية والتمييزية، ولكننا نولي أهمية كبرى لأن يحاكم من يقف في هذه المناصب ويقترف جرائم بحق النساء، لان عقابه دون صفقات رخيصة يشكل رادعا لكل معتد، والتهاون معه هو بمثابة دعوة لكل المعتدين مقترفي الجرائم الجنسية إلى التمادي، وقد يردع النساء المعتدى عليهن ويمنع قسم كبير منهن من التوجه لطلب المساعدة ولتقديم الشكاوى، وسيكرس عدم ثقة النساء بالمؤسسات، ويشكل ضربة كبيرة للعمل النسوي، وخاصة لمراكز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي، التي تشجع النساء على الوقوف ضد الاعتداء، منذ حوالي عقدين من الزمان.