وقع الرئيس الامريكي جورج بوش قرارا يمنع التعذيب والمعاملة السيئة والاهانة او السخرية من العقائد الدينية خلال استجواب المتهمين في قضايا الارهاب. وقال مدير وكالة المخابرات المركزية (سي اي ايه) مايكل هايدن ان هذا القرار جعل الامور اكثر وضوحا من الناحية القانونية بالنسبة للوكالة.
وكانت الحكومة الامريكية قد تعرضت لضغوط داخلية وخارجية لوقف اساليب التحقيق المتبعة في استجواب المتهمين بالارهاب.
ومن الاكثر اساليب المخابرات المركزية التي تعرضت للانتقاد ما قيل عن غطس المتهمين في الماء وجعلهم يشعرون انهم على وشك الغرق.

ولم تقر الولايات المتحدة باتباع هذه الاساليب ولا يعرف ما اذا كانت التعليمات تسمح بها ام لا.
وتعليقا على صدور هذا القرار اشار رئيس منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان ليونارد روبنشتاين الى ان هذاى القرار "غير كاف".
واضاف روبنشتاين " المطلوب هو وقف اساليب التحقيق الوحشية القاسية لان التوجيهات العامة مثل قرار بوش الاخير لا تفي بالغرض خاصة بعد سنوات من ظهور ادلة على ان السماح بالتعذيب تم على اعلى المستويات الحكومية ومارستها القوات الامريكية".
ورفض البيت الابيض القول ان كان لوكالة الاستخبارات الامريكية برنامج اعتقال واستجوات في الوقت الراهن، لكنه قال ان الوكالة عليها الآن الامتثال لهذا القرار. وقال مدير وكالة المخابرات المركزية ان القرار الذي اصدره بوش قد منح عناصر الوكالة "التأكيد على قيامهم بمهامهم الضرورية وفق القوانين الامريكية".
وكان الرئيس بوش قد نفى عدة مرات كون الولايات المتحدة تمارس التعذيب، كما قال في  ايلول الماضي ان برامج الاستجواب التي تتبعها السي آي ايه حالت دون تنفيذ عدة عمليات ارهابية وانقذت ارواحا، مؤكدا انها شرعية ولا تخالف القانون.
وسبق واتهمت منظمة هيومان رايتس واتش الولايات المتحدة بالمسؤولية عن فقدان اكثر من 38 معتقلا في السجون ومراكز التوقيف السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية.
كما طالبت المنظمة في تقرير الرئيس بوش بالاعلان عن مراكز توقيف هؤلاء المعتقلين واغلاق جميع المعتقلات السرية الامريكية.