قضية المناقصات التي تنشرها دائرة اراضي اسرائيل حول توزيع قطع الاراضي وبيعها للعائلات العربية التي تعيش في ضائقة وازمة سكنية وتنعدم لديها الاراضي للبناء، هذه المناقصات اخذت تثير الكثير من التساوؤلات بخصوص المعايير والشروط للتقدم للمناقصة والاهم الاسعار والاثمان الي تجبى ممن يحالفهم الحظ بالفوز بقطعة ارض.
في بعض الاحيان تنشر المناقصات ويتقدم العشرات ويتحدد اسماء الفائزين بالاراضي، لكن يتم تجميد المناقصة او الغائها واحيانا مطالبة الناس بدفع المبالغ الاضافية او تراجع دائرة اراضي اسرائيل عن الاتفاق الذي يلزمها بتطوير الاراضي وتمهيدها للبناء على الرغم من انه تم جباية الاموال من الفائزين بالمناقصة، هذه الممارسات واساليب التعامل تضع المواطن في ضائقة وازمة خصوصا وانه على اعتقاد بانه نجح بتوفير الارض للبناء، لكنه يصطدم بالواقع المرير والبيروقراطيا ويدخل في دوامة الصراع في حالة قرار المسؤولين في دائرة اراضي اسرائيل بفتح المناقصة ثانية، والاهم من ذلك ان بعض من فاز بالمناقصة ودفع جزءا من ثمن الارض باشر بالبناء فوق الارض بسبب الضائقة التي يمر بها، دائرة اراضي اسرائيل بالنسبة لها هذا الامر يعتبر مخالفا للقانون، وفتح المناقصة من جديد سيساهم في تاجيج الاوضاع والتوتر ولربما الاندلاع الشجارات.
هذه الحيثيات والوقائع تعيشها قرية كفر قاسم، ففي السابق سوقت دائرة اراضي اسرائيل 80 قطعة ارض على المواطنين، والاسعار التي حددت شملت تطوير الاراضي وتمهيدها للبناء، بدون سابق انذار وبدون اي مبرر تراجعت دائرة اراضي اسرائيل عن الاتفاقية بتطوير البنى التحتية في الاراضي، واعتبرت كل شخص باشر في البناء مخالفا للقانون، على الرغم من ان بعض المواطنين دفعوا مبالغا تصل مئات الاف الشواقل وهناك من دفع مبالغ متفاوتة ويرفضون مغادرة ارضهم، ليس هذا وحسب بدلا من ان تقوم دائرة اراضي اسرائيل بتنفيذ الاتفاقية، تسعى في هذه الايام التحضير لفتح المناقصة ثانية باسعار مضاعفة.
احد المواطنين من قرية كفر قاسم ممن تقدموا قبل سنوات للمناقصة وفاز بقطعة ارض ودفع ثمنها بالكامل لم تخصص له قطعة الارض توجه للقضاء ضد دائرة اراضي اسرائيل من خلال المحامي رائد ابو حجله والذي تقدم باسم العديد من المواطنين بدعوى قضائية الى محكمة الصلح في بيتح تكفا. المواطن والذي فضل عدم الكشف عن هويته اوضح لصحيفة كل العرب: "قبل عدة سنوات تم نشر مناقصة من قبل دائرة اراضي اسرائيل لتوزيع 80 قطعة ارض في نفوذ القرية، وفاز بالمناقصة 80 مواطنا ودفعوا كافة ارسوم التي تصل حوالي 10% من ثمن الارض، وكان من المفروض ووفق الاتفاقية وبنود المناقصة ان نستلم الارض بعد تطوير البنى التحتية والشوارع وتمهيدها للبناء من قبل دائرة اراضي اسرائيل، لكن ما حصل بعد عدة اشهر تراجع دائرة اراضي اسرائيل عن الاتفاقية ورفضها الشروع في تطوير مسطحات الاراضي وتمهيدها للبناء، تم اهمال الناس والاراضي وهناك من انجبر ودخل الارض التي فاز بها وباشر بالبناء واجبروا على ذلك لمعانتهم وبسبب الضائقة السكنية، ليس هذا وحسب بل قامت دائرة اراضي اسرائيل بخطوات احادية الجانب ودون اخبار الناس حول نواياها وفي الاونة الاخيرة اتضح ان دائرة اراضي اسرائيل ستفتح المناقصة من جديد على قطع الاراضي ذاتها الامر من شانه ان يؤدي الى توتر ومشاحنات بين الناس. هم يحاولون من خلال فتح المناقصة من جديد فرض العقوبات على الناس وتحديدا من استعمل الارض للبناء، فوفق شروط ومعايير المناقصة التي ستنشر ستضاعف اسعار الاراضي، الامر الذي سيمنع الكثيرون من التقدم مجددا للمناقصة والاخطر بان تسوق الاراضي للاغنياء فقط، ناهيك عن الشجارات الداخلية بين العائلات، وخصوصا تلك العائلات التي فازت في السابق بالارض وتخاف من خسارتها اذا جزمنا بانها ستنجح بدفع الاسعار الباهظة".
وجاء في الدعوى التي تقدم بها المحامي رائد ابو حجله الى محكمة الصلح في بيتح تكفا والمتضررين من ممارسات دائرة اراضي اسرائيل: "بتاريخ9.3.2203، شارك مقدموالدعوى بمناقصة اعلنت عنها دائرة اراضي اسرائيل لتسويق اراض في نفوذ مجلس كفرقاسم، واشرف على توزيع الاراضي قاض متقاعد، وقد فازوا بالمناقصة واستجابوا لكافة الشروط ودفعوا كافة الرسوم مقابل الارض وتطوير البنى التحتية وتمهيد الارض للبناء وفق ما تعهدت به دائرة اراضي اسرائيل، والتي وعدت بان تقوم شركة خاصة بهذه المهمة، ووقع جميع الاطراف على بنود الاتفاقية، ليس هذا فحسب بل دفع بعض المواطنين كافة المبالغ والتي تشمل سعر الارض وتكاليف التطوير، لكن وبدون سابق انذار تم اخبارهم انه تقرر الغاء الاتفاق المتعلق بتطوير الارض، والسؤال الذي يطرح لماذا تقرر الغاء الاتفاق؟ ولماذا الامتناع عن تطوير الارض وتسويقها لاصحابها؟ وماذا سيكون مصير من دخل الارض التي فاز بها وباشر بالبناء؟ دائرة الاراضي اخلت بالاتفاقية وتسببت بخسائر للمواطنين، لذا نطالب هيئة المحكمة الزام دائرة اراضي اسرائيل بالتراجع عن خطواتها وتطبيق الاتفاقية والقيام باعمال التطوير وتسليم الاراضي الى اصحابها وفق ما جاء في شروط المناقصة".
وقال المحامي ابو حجله في حديث "للعرب": "يتضح من خلال هذه التجربة صورة قاتمة في تعامل دائرة اراضي اسرائيل مع الوسط العربي، حيث تتعامل بنوع من الاهمال واللامبالاة والاستخفاف في عقول الناس دون السعي لتوفير احتياجاتهم، تنشر المناقصات وتلغى ويتم تعديل الاسعار ورفعها دون الاستماع الى المواطنين، اصلا من المفروض ان تسوق ويباع الاراضي للمحتاجين وممن لا يملكون الاراضي لكن الاسعار التي تحدد في المناقصات وسبل جدولتها يشتم وكان الاراضي معدة للاغنياء، ليس هذا وحسب بل اتباع نظام المزاد ومن يدفع اكثر له مدلولات خطيرة على تسويق اراضي في الوسط العربي".
وجاء في كتاب الدفاع الذي تقدمت به النيابة العامة في لواء تل ابيب باسم دائرة اراضي اسرائيل: "تقرر ان تقوم شركة من قبل دائرة اراضي اسرائيل بتنفيذ اعمال التطوير والبنى التحتية في الاراضي التي سوقت، لكن تقرر تحويل الاشراف والمسوؤلية عن اعمال التطوير الى المجلس المحلي، لم يتقدم للمناقصة الاولى عددا كافيا من المواطنين، ليس هذا وحسب ليس جميع من فاز بالمناقصة دفع كافة الرسوم والمستحقات المالية، وعليه كل مواطن التزم ودفع كافة الاموال نقترح عليه اراض بديلة تستوفي كافة الشروط والظروف من ناحية التطوير والبنى التحتية".
يشار الى ان دائرة اراضي اسرائيل انتهت من وضع مناقصة لتسويق ثان للوحدات والاراضي التي سوقتها في السابق، الملفت للنظر ارتفاع ملحوظ في الاسعار، وكذلك تحديد اسعار اولية للارض حيث بامكان المتقدمين للمناقصة دفع اسعار اعلى حتى يفوزون  في المناقصة، والغريب في الامر بان الاراضي التي سوقت وقام من فاز بها باستعمالها للبناء تم مضاعفة ثمنها كوسيلة لتعجيز من يتواجد بها التقدم مجددا للمناقصة.  حيث يصل السعر المقترح لنصف الدونم 100 الف دولار، وبامكان من يدفع اكثر الحصول عليه.