*بركة: سد نقص 9 آلاف غرفة تعليمية يحتاج إلى 52 عاما بموجب برنامج الوزارة الذي تتباهى فيه

*ممثل الوزارة يدعي أن النقص الإجمالي المعترف به حوالي 5 آلاف غرفة، ولكنه يعترف: خلال ثلاث سنوات تم سد 390 غرفة تعليمية من الغرف الناقصة

اعترفت وزارة التعليم عمليا، وبشكل غير مباشر، بأن مخططها لبناء الغرف الدراسية لجهاز التعليم العربي، لا يمكنه سد النقص القائم إلا بعد عشرات السنوات، وهذا ما أكد عليه النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي شارك أمس في اجتماع لجنة التربية والتعليم البرلمانية التي بحثت أوضاع جهاز التعليم العربي.
وكما ذكر فإن لجنة التعليم البرلمانية، وبناء على طلب النائب محمد بركة، والنائب مسعود غنايم، من القائمة الموحدة، بحثت أوضاع التعليم العربي، وفي كلمته استعرض النائب بركة أزمة نقص 9 آلاف غرفة تعليمية في جهاز التعليم العربي.
وقال بركة، إذا كانت وزارة المعارف تبني في السنوات الثلاث الأخيرة، سنويا حوالي 620 غرفة، فإن حاجة الزيادة السنوية لجهاز التعليم في حدود 440 غرفة، بمعنى أن الباقي ما بين 170 إلى 180 غرفة لسد قص 9 آلاف غرفة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى حوالي 52 عاما لسد النقص.

النائب محمد بركة

وأضاف بركة، إن على الوزارة أن تضع خطة واضحة، وقد يكون من الصعب سد النقص خلال خمس سنوات، ولكن لتأتي الوزارة وتضع برنامجا لسد النقص الفعلي في حدود عشر سنوات، إلى جانب سد الحاجة السنوية.
وفي رده قال مسؤول الأبنية في وزارة التعليم يغئال تسرفاتي، إن ما بنته الوزارة لجهاز التعليم العربي خلال ثلاث سنوات كان 1942 غرفة تعليمية، إلا أن 390 غرفة فقط كانت أكثر من الزيادة الطبيعية، بمعنى ساهمت في سد النقص القائم، أي بمعدل 127 غرفة سنويا، وهذا اعتراف بما طرحه النائب بركة.
إلا أن تسرفاتي حاول عرض معطيات أخرى، مدعيا أن النقص الفعلي للغرف الناقصة في حدود 5 آلاف غرفة، بعد إلغاء بند غرفة مخصصة لمرحلة التعليم ما قبل الإلزامي وغيرها.
وهنا جاء الرد من النائب بركة، وحتى من رئيس لجنة التعليم النائب زبولون أورليف، وقال حتى ولو اعترفتم بوجود 5 آلاف غرفة فقط، فإن وتيرة البناء التي تعرضونها تحتاج إلى ما بين 25 وحتى 30 عاما لسد النقص.
ودعا بركة وزارة التعليم لوضع خطة واضحة بمشاركة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، من اجل حل هذه القضية الحارقة.
وضمن تلخيصات الجلسة، دعت لجنة التربية والتعليم البرلمانية إلى انتهاج سياسة تفضيلية أكثر وضوحا من أجل سد نقص الغرف التعليمية، كما قررت اللجنة عقد جلسة أخرى لها في شهر تشرين الثاني المقبل، بحضور وزير التعليم للاطلاع على كيفية سير الأمور لإصلاح أوضاع التعليم العربي، من عدة نواحي تم طرحها خلال الجلسة، وبما في ذلك مسألة نقص الغرف.