قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الأربعاء، إن قانون الأراضي العنصري، الذي يمنع العرب من شراء الأراضي، الذي اقره الكنيست بالقراءة التمهيدية يستلزم فتح هذا الملف الخطير منذ قيام إسرائيل.
وجاء هذا ردا على اقرار قانون بالقراءة التمهيدية بمبادرة النائب العنصري المتطرف أوري أريئيل، وبتأييد ودعم الحكومة، لا يعتبر اقتصار بيع الأراضي التي "بملكية ما يسمى "كيرن كييمت ليسرائيل" على اليهود فقط، هو أمر عنصري، وهي صيغة التفافية تفسح المجال أمام هذه المؤسسة الصهيونية بأن تمنع بيع الأراضي للعرب.



وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام، إن هذا قانون إضافي ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي تقر يوميا في الكنيست، واليوم اثبت الكنيست أن وجهه لا يختلف عن وجه أوري أريئيل، وأن الائتلاف الحاكم بكل أطرافه يدذنب وراء أشد المتطرفين من بين العنصريين.
وتابع بركة قائلا، إن الغالبية الساحقة من الأراضي في بلادنا كانت بملكية شعبنا، وتمت مصادرتها والسيطرة عليها عن طريق الخداع ووضع سلسلة كبيرة جدا من القوانين العنصرية لسلب هذه الأراضي من أصحابها، وما يسمى بـ "كيرن كييمت ليسرائيل"، يحصل على أراضيه من الحكومة، أو مما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل"، وهذه الأراضي هي أراضي عربية، ولا يكتفون بسلبها بل أيضا يريدون منع العرب حتى من محاولة شراء بعضها.
واختتم بركة بيانه داعيا إلى فتح ملف الأراضي العنصري بما في ذلك أشكال سلب الأراضي، قبل قيام إسرائيل وبعدها.