*التقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية ويتضح أن 68% من العرب في البلاد يواجهون خطر الفقر مقابل 21% بين اليهود

*حصة اليهودي من مدخول عائلته أكبر بـ 120% من حصة الفرد العربي

*اليهودي بإمكانه الصرف على الغذاء أكثر بـ 21% مما يصرفه العربية وعلى الصحة أكثر بـ 110% مما يصرفه العربي

*بركة: معدل خطر الفقر بين اليهود مشابهة للمعدلات الأوروبية وبين العرب مشابهة للدول الفقيرة النامية
 

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن تقرير الفقر الجديد الصادر هذا الأسبوع عن دائرة الإحصاء المركزية، يشكل لائحة اتهام رهيبة جديدة لسياسة التمييز العنصري التي تتبعها حكومات إسرائيل على مدى أكثر من 61 عاما، فالنظام في إسرائيل وبعد أن أنجز قيام دولة اليهود، أنجز الآن قيام دولة الأبرتهايد الجديدة.
وكانت دائرة الإحصاء المركزية قد أصدرت هذا الأسبوع تقريرا حول نسبة الجمهور المهدد بالسقوط في دائرة الفقر في إسرائيل، ومقارنته مع معدلات دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن قارن هذه النسبة بين الجمهورين العربي واليهودي في البلاد.

النائب محمد بركة

وبعد بحث في التقرير المطول، قال النائب بركة في بيان لوسائل الإعلام، إن تفاصيل المعطيات وتحليلها تعكس واقعا رهيبا، عرفناه منذ عشرات السنوات، ولكن ما يثبت لنا الآن أن سياسة التمييز العنصري تستفحل أكثر، وهذا ما يثبته اتساع الفجوات بين اليهود والعرب.
ففي العام 2006 كان 16% من شعوب دول الاتحاد الأوروبي معرّضة لخطر الفقر، بينما هذه النسبة في إسرائيل بلغت 30%، ولكن نسبة المعرضين لخطر الفقر بين اليهود في إسرائيل هي 21%، بينما بين العرب في إسرائيل 68%، ويتضح أن النسبة بين اليهود شبيهة وحتى مطابقة للدول الأوروبية: بريطانيا واسبانيا وايطاليا واليونان والبرتغال وايرلندا.
ويتضح أيضا، أن نسبة العائلات التي فيها بالغان وثلاثة أولاد وأكثر وكانت معرّضة للفقر في العام 2006، بلغت 43%، ولكن النسبة بين العائلات اليهودية 28% وبين العائلات العربية 78%، وهنا أيضا نسبة العائلات اليهودية شبيهة بنسبة العائلات الأوروبية في العام 2004 حين بلغت 42%.
ويقول النائب بركة، إن الخطورة تبرز أكثر حين نتحدث عن الأطفال المعرضة لخطر الفقر: 75% من الأطفال العرب مقابل 27% من الأطفال اليهود.
والفجوة تتضح أكثر في مداخيل العائلات، فبداية، فإن معدل عدد أفراد العائلة الواحدة العربية كان في العام 1997- 5,39 نفر مقابل 3,21 في العائلة اليهودية، أما في العام 2006 فقد هبط المعدل في الفئتين: 5,01 نفر للعائلة العربية و3,08 للعائلة اليهودية.
وقال بركة، إن التمييز الأول نشهده في معدل العاملين في العائلة الواحدة، ففي العام 1997 كان 1,08 عامل لكل عائلة عربية، مقابل 1,15 للعائلة اليهودية، أما في العام 2006، فقد هبط معدل العاملين في العائلة العربية إلى 1,02 بينما ارتفع في العائلة اليهودية إلى 1,25 عامل.
وهذا بالتالي انعكس على معدل حصة الفرد العربي من مدخول عائلته في العام 1997 إذ كان 1744 شيكلا مقابل 3265 شيكلا للفرد في العائلة اليهودية، والفرق 87% زيادة للفرد اليهودي، أما في العام 2006 فقد كانت حصة الفرد العربي في عائلته 1882 شيكلا، أي بزيادة أقل من 8% عن العام 1997، بينما حصة الفرد اليهودي باتت 4127 شيكلا وبزيادة 26,5% عن معدل العام 1997، أما الفجوة فقد زادت، وباتت حصة اليهودي في عائلته أكبر بنسبة 120% من حصة الفرد العربي في عائلته، بمعنى أن الفجوة الكبيرة أصلا ازدادت بنسبة 50%.

النائب محمد بركة

ويقول بركة، إن هذه ليست مجرد أرقام، بل تنعكس على تفاصيل الحياة اليومية، فمثلا ما يصرفه الفرد اليهودي على الغذاء شهريا أكثر بنسبة 25% مما يصرفه العربي، وما يرصفه اليهودي على مصاريف الصحة أكثر بنسبة 110% مما يصرفه العربي، وهذا ما ينعكس في ظاهرة "طب للأغنياء وطب للفقراء".
وحذر بركة من أن الحكومة قد تتذرع في مزاعمها بأن العرب لا ينخرطون كفاية في سوق العمل وخاصة جمهور النساء، وهذه فرية إجرامية لا أقل، لأن واقع الحال يؤكد أن العرب محرومون من فرص العمل، وإلا كيف نعرف أن نسبة البطالة بين العرب أكثر من نسبتها بين اليهود، وأن 30% من النساء والشابات العربيات حاملات الشهادات الجامعية عاطلات عن العمل، ونسبة مماثلة لا تعملن في مجال اختصاصهن.
وقال بركة، في بيانه، إن ما نشهده هنا هي سياسة تجويع وقهر تغتال لقمة الخبز، ونحن أمام مجتمعين، الأول يهودي وفق معايير الدول المتطورة، والثاني عربي وفق معايير الدول النامية الفقيرة.