فرض الدمج التعسفي على باقة الغربية وجت المثلث اخذ يترك ترسباته السلبية على البلدية في ظل التشويشات في العمل والاضرابات وانعدام دفع الرواتب بانتظام وذلك على الرغم من ان ادارة البلدية قامت بواجبها، وبكل ما طلب منها، الداخلية من جهتها وضعت ملف البلدية في طي النسيان ووعودها بتحويل الميزانيات وسد العجز لانجاح الدمج تبددت وتلاشت الامر الذي ادى الى تراكم الديون واستفحال العجز وتراجع في مستوى الخدمات وشل عمل البلدية.
منذ فرض الدمج نعيش معاناة دائمة
يقول احمد غنايم رئيس لجنة المستخدمين في بلدية باقة الغربية:"منذ ان تم فرض الدمج نعيش معاناة وانعدام دفع الرواتب وتقليص في الملكات وبالمقابل هناك قرار بزيادة معاشات النواب والوزراء والموظفين في المكاتب الحكومية، وكأن رواتبهم لا تكفيهم لسد احتياجات عائلاتهم، فالاغلبية الساحقة من المستخدمين في البلدية يعتاشون من معاشات لا تصل الى الحد الادنى من الاجور، اي انها

لا تكفي للخبز والاحتياجات الاساسية، هل تتخيلون كيف يمكن لرب اسرة ان يُعيل عائلته بدون راتب منذ اشهر"
واضاف غنايم"الوزراء في هذه الفترة طالعون نازلون على القرى والمدن العربية، الوزير جدعون عزرا لماذا قدم الى باقة الغربية؟ خلال ثلاثة اعوام وضعوا ملفاتنا في طي النسيان واليوم يستخفون بعقولنا ويريدون سلب اصواتنا ، نقول لهم لن نصوت لكم، الدمج هو دمار على البلدتين، من هذا المنطلق اناشد جميع المستخدمين في البلدات العربية مقاطعة الانتخابات البرلمانية وعدم التصويت للاحزاب اليهودية، نطالب بدفع معاشاتنا ، لم يحن الوقت لنطالب بتعبيد الشوارع والنهوض بمشاريع التطوير والاهتمام بالتربية والتعليم، المستخدمون تحولوا الى رهائن وضحايا والمعاشات تدفع بشكل جزئي في فترة الاعياد".
واكد غنايم"عائلات الموظفين تعاني الامرين وغرقت في الديون واغلقت جميع الابواب امامها، بتنا نخجل من انفسنا، لا نستطيع توفير الخبز والدواء لاطفالنا، وهناك من باع ارضه وسيارته لتدبير اموره، عشرات العمال ابدوا استعدادهم لترك العمل من البلدية كونه لا يوجد امل في انتظام العمل ودفع الرواتب، وعلى ما يبدو هذه سياسة مبرمجة للداخلية لارغامنا على ترك العمل".وقال ربحي عويسات موظف في قسم المعارف،متزوج واب لسبعة اولاد"انا المعيل الوحيد لعائلتي، معدل معاشي يصل الى 0004 شيكل، منذ سبعة اشهر لم تدفع رواتبنا، معاناة المستخدمين بدأت مع فرض الدمج قبل حوالي ثلاثة اعوام، ففي السابق كانت امور البلدية ممتازة، لكن مع تجربة الدمج المعاشات لا تدفع الا بالمناسبات وهذا يؤثر على المستخدمين بحيث ان التشويشات المتواصلة في العمل تؤدي الى تراجع في الخدمات وفشل العمل البلدي وبالتالي الركود في كافة المجالات الحياتية ان كان على مستوى العمل او على مستوى الحياة الشخصية للمستخدمين التي تحولت الى جحيم".
وقالت هالة مدلج عاملة اجتماعية في مكتب الشؤون في البلدية"عدا المأساة في عدم انتظام دفع رواتب المستخدمين والترسبات السلبية على عائلات الموظفين، نتحدث عن ظروف عمل صعبة وتكاد تكون مستحيلة ، قسم الرفاة الاجتماعي في ظل هذه الظروف وانعدام الميزانيات اصبح على وشك الانهيار، نحن في القسم من المفروض ان نقدم خدمات الرفاه لحوالي 008 عائلة، نعمل جاهدين لتسيير امورهم لكن الى متى؟"
واضافت مدلج"هذا واقع كافة الاقسام في البلدية ونتحدث عن شلل تام، نتعامل مع عائلات محتاجة وفي ضائقة واطفال في خطر ، مهنيا واخلاقيا لا يمكنني تحمل المسؤولية، في ظل هذه الظروف وانعدام الميزانيات، وبالتالي عدم الرعاية الكافية لهذه الشرائح الاجتماعية بحيث تنازلنا عن الكثير من الخدمات وبرامج العمل والمشاريع ، ولا يوجد لنا اي اتصالات مع المسؤولين في وزارة العمل والرفاه".وقالت عفاف لبناوي عاملة اجتماعية:"جميع المستخدمين يعانون من الظروف المزرية بسبب عدم دفع الرواتب، وهذا ينعكس سلبا على جميع افراد العائلة، بحيث تقف عاجزا امام الاحتياجات العائلية وتتنازل عن الكثير من الامور والمتطلبات ، والاهم ان الامر يؤثر سلبا على مشوارك المهني بحيث لا تفكر بالمشاريع المستقبلية لتطوير مجال عملك، نعيش من اللحظة الى اللحظة بدون ترتيب وانعدام الرؤيا المستقبلية ان كان على الصعيد الشخصي او حتى على صعيد المستقبل المهني والعمل".
واضافت لبناوي"بت اخجل من نفسي لعدم حصولي على معاشي، العائلات المحتاجة تدق ابواب قسم الرفاه للحصول على الدعم والمساعدة ونحن، المستخدمين في هذا القسم، بحاجة الى الدعم والمساعدة، فهذا التناقض يعرقل ويشل عملنا ويؤدي الى الاحباط وانعدام الرغبة في العمل وبالتالي الى عدم تحقيق الانجازات، وما نقوم به مجرد اطفاء حرائق".من جهته قال الدكتور زياد ابو مخ رئيس بلدية باقة -جت في حديث لصحيفة"كل العرب" "الحكومة وللعام الثالث على التوالي ادارت ظهرها للبلدية واتخذت موقف المتفرج. بدورنا كبلدية قمنا بكافة التزاماتنا وتعهداتنا ان كان في خطة الاشفاء وتقليص جهاز المستخدمين والتوفير في المصروفات والاهم تعميق الجباية،بينما الداخلية لم تلتزم بتعهداتها بسد العجز الذي عانى منه مجلس جت ولم ترصد اي ميزانيات تذكر مثلما اقرت في مشروع الدمج".واضاف د. ابو مخ:"من هذا المنطلق توجهنا بالتماس الى المحكمة العليا لالزام الداخلية والحكومة بتحويل الميزانيات وسد العجز، قبل الدمج كانت امور بلدية باقة الغربية تسير كما يرام، وشهدت البلدة نهضة عمرانية وثورة في المشاريع في كافة المجالات، لكن الدمج اصبح بمثابة عبء علينا ومنع من تنفيذ المشاريع التي خططنا لها، لذا نحن في انتظار قرار العليا".
واوضح د. ابو مخ:"مماطلة الحكومة ومراوغة الداخلية وتملصها من تعهداتها تجاه البلدية المدموجة زاد الطين بلة وادى الى تراكم الديون والعجز في الميزانيات بسبب الفوائد والحجوزات، لذا على الداخلية الاسراع في تحويل الميزانيات ودفع المستحقات وايجاد الحلول الجذرية لمعاناة البلدية، بحيث لا يمكن التعامل معنا بهذه الاساليب واللامبالاة. وصلنا الى وضع عدم الانتظام في دفع رواتب المستخدمين، كادارة للبلدية اننا نتفهم اوضاع الموظفين ونطالبهم بالحصول على معاشاتهم بالوقت المحدد ، ونتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة لعائلاتهم".
يؤكد د. ابو مخ:"جميع المستخدمين يوفرون لقمة عيشهم من خلال العمل في البلدية، وممارسات الداخلية تمنع دفع الرواتب ومستحقاتهم، والسؤال الى متى سيتحمل الموظف هذه الاوضاع؟ وكيف يمكن لموظف ان يقوم بواجبه وعمله ويخدم المواطنين ولا يتقاضى راتبه، عدم دفع رواتب المستخدمين يشل عمل البلدية ويمس بشكل صارخ بالعمل الاداري والبلدي، وبالتالي الى تجميد المشاريع واعمال التطوير، والحكومة تتحمل مسؤولية هذا الوضع".