قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخران, خلال عملية توغل جديدة بدأها جيش الاحتلال في وقت مبكر من صباح اليوم وسط قطاع غزة أدت أيضا إلى إصابة ناشطين اثنين بجروح خطيرة.
وقال جيش الاحتلال إن الجندي قتل خلال اشتباك مع ناشطين فلسطينيين خلال عملية قرب مخيم البريج للاجئين.
 وذكرت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات كانت تقوم بعمليات في المنطقة لإحباط "أعمال إرهابية". وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه مسلحين كانوا يقتربون منها.
ويذكر أن عددا من الآليات المدرعة والدبابات تقدمت شرق المخيم تحت وابل كثيف من إطلاق النار والقذائف الثقيلة، واشتبكت مع مقاومين.

 
من جانبها تبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل الجندي الإسرائيلي, مؤكدة وقوع جريحين في صفوفها وأن عناصرها أصابوا دبابة إسرائيلية.
وأضافت الكتائب في بيان لها أنها نصبت كمينا لقوات خاصة إسرائيلية وفجرت بهم عبوة ناسفة, كما أمطرت تلك القوات بوابل من الرصاص والقنابل.
هذه التطورات الميدانية جاءت بعد يوم من اتهام حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لحركة حماس باستكمال "انقلابها العسكري ضد الشرعية الوطنية".
وأتت هذه الاتهامات بعدما حالت مقاطعة نواب حماس دون انعقاد جلسة المجلس التشريعي التي كانت مقررة أمس الأربعاء بدعوة من الرئيس محمود عباس، للإعلان عن بدء الدورة البرلمانية الجديدة واختيار هيئة رئاسية جديدة له.
وقال الناطق باسم فتح أحمد عبد الرحمن في بيان وزعه مكتبه إن حماس بمقاطعتها جلسة التشريعي "تنسجم مع خطها الثابت في رفض الممارسة الديمقراطية التي تفضح طبيعة هذه الحركة التسلطية الإقصائية التي لا تحترم القانون الأساسي ولا القوانين العامة ولا حتى تقاليد العمل الوطني الفلسطيني".
بالمقابل أوضح المتحدث باسم كتلة حماس النيابية صلاح البردويل أن جلسة المجلس التشريعي خطط لها الرئيس عباس من أجل عزل حماس عن الساحة السياسية.
وتبرر كتلة التغيير والإصلاح المنبثقة عن حماس مقاطعتها للجلسة بأن دعوة عباس لها "غير قانونية" وهو ما ترفضه كتلة فتح البرلمانية.