النائب زحالقة:" يأتي هذا القانون تعبيراً عن الارتباك والغضب الذي أصاب المؤسسة الإسرائيلية، بسبب رفض بشارة تسليم نفسه لمن يحاولون تصفيته"

صادقت الكنيست الإسرائيلية  بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست اليميني، دافيد روتم من حزب "يسرائيل بيتينو"، يتم بموجبه سحب مخصصات عضو كنيست لمجرد الاشتباه به بأنه "تجسس لصالح جهة معادية". وقد انضم إلى الاقتراح بعد مروره في لجنة الكنيست، أعضاء الكنيست من حزب "يسرائيل بيتنيونو" وقسم من أعضاء "شاس" ومجلي وهبي من حزب كديما، بالإضافة إلى يورام مارتسيانو ومتان فلنائي من حزب العمل.
وبعد أن قدم النواب اقتراح القانون إلى لجنة الكنيست لسحب مخصصات عضو كنيست "أدين" في محكمة إسرائيلية، تنبه غلاة اليمين العنصري في الكنيست أن عزمي بشارة لم يمثل أمام محكمة إسرائيلية، فقدموا اقتراح قانون يتم بموجبه سحب مخصصات عضو كنيست "اشتبه به"، "بالتجسس لصالح جهة معادية".
ويهدف اقتراح قانون روتم الى سحب كل المخصصات والدفعات التي من المفروض ان يتلقاها عضو كنيست سابق. والمستهدف بطبيعة الحال ليس إلا  النائب السابق  الدكتورعزمي بشارة، وفق ما ورد في بيان التجمع الوطني الديموقراطي.
وأوضح النائب د.جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع في الكنيست:" أن معنى القانون هو مصادرة أملاك وتوفيرات تخص د.عزمي بشارة تم خصمها أساساً من راتبه أثناء نيابته في كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست. أن هذا القانون غير دستوري، حتى وفقاً للقانون الإسرائيلي، لأن المصادرة بحد ذاتها غير قانونية، وتطبق على من لم تتم إدانته في محكمة، ويكفي لذلك أن يكون متهماً أو مشتبهاً به بتهم أمنية". واضاف النائب زحالقة:" يأتي هذا القانون تعبيراً عن الارتباك والغضب الذي أصاب المؤسسة الإسرائيلية، بسبب رفض د.عزمي بشارة الامتثال لقواعد اللعبة التي تحاول أن تفرضها، وعدم تسليم نفسه لمن يحاولون تصفيته".

د. جمال زحالقة