قام النائب الجبهوي د. حنا سويد بعرض مشروع قانون التمثيل الملائم للعرب في مؤسسات التنظيم والبناء في البلاد، وياتي هذا القانون بمبادرة د. حنا سويد واوفير بينيس الذين نجحوا بضم العديد من اعضاء الكنيست من احزاب مختلفة لهذا الاقتراح ، واعضاء الكنيست الذين انضموا الى هذا هم، محمد بركة ود. دوف حنين ودافيد ازولاي ود. جمال زحالقة وران كوهين وزهافا جالئون وناديا حلو وعباس زكور وشيلي يحيموفتش واوريت نوكيد ويورام مارتسيانو ورئوفين ريفلين ود. عزمي بشارة وموشي جافني وميخائيل ملكيئور وكوليت ابيطال.
وينص مشروع القانون على ضمان التمثيل الملائم للمواطنين العرب في كل لجنة تنظيم محلية ولوائية وفقا لنسبة السكان العرب في هذه المنطقة او اللواء، وفي مجلس التنظيم والبناء القطري وفقا لنسبة المواطنين العرب في البلاد.
وقال النائب د. سويد في طرحه لمشروع القانون امام الهيئة العامة للكنيست، ان هنالك تمييز صارخ في تمثيل المواطنين العرب في جميع مؤسسات التنظيم والبناء في البلاد. واضاف د. سويد ان على الدولة ان تسعى لضمان التمثيل الملائم لابناء كل الاقليات، وان تبادر الى هذا لكي يكونوا شريكين في تخطيط بلداتهم، ولكن في ظل غياب هذا التمثيل فالحل الوحيد هو اجبار الحكومة على ذلك عن طريقة اقرا مشروع القانون.



كما اكد د. سويد انه بالرغم من عدم وجود قانون خاص بهذا الشان الا ان قانون اساس الحق في المساواة يرغم الحكومة على ضمان هذا الحق، ولكن الحكومات المتعاقبة في الدولةلم تمنح هذا الحق للمواطنين العرب في كافة المجالات وخاصة في الحق في الارض والبناء. بل وميزت ضدهم وصادرت اراضيهم بعدة طرق واشكال، ولهذا فان قضية الارض والبناء هي من اهم واكثر القضايا الملحة في هذه الفترة، وعدم وجود تمثيل ملائم في مؤسسات التخطيط والبناء ينبع من توجه عام لدى الدولة في تعاملها مع مواطنها العربي بكل ما يخص قضايا الارض والبناء، فجرائم الهدم المستمرة بشكل شبه يومي في قرانا ومدننا العربية وخاصة في النقب تعبر عن عمق التمييز. 
ولخص د. سويد بان هنالك 5 اسباب موضوعية تجعل هذا الاقتراح ملح جدا في هذه المرحلة، كالاهمية الرمزية والشكلية وانه لا يوجد تمثيل ملائم للعرب في المؤسسات العامة التي يتم تعيين ممثلي الوزراء في مؤسسات التخطيط والبناء  ولذا فمن الطبيعي ان لا يكون تمثيل العرب بحجم ععدهم من السكان والا بحجم نسبتهم في قطاع المؤسسات العامة الذي لا يتجاوز 6% كما ان التمثيل الملائم يساعد في حل مشاكل عينية بين المواطن ومؤسسات التنظيم، ويزيد الثقة وامكانية الحوار بينهم، هذا بالاضافة الى ان لجان التنظيم هي مورد اقتصادي قومي لانها تستطيع تحويل قيمة اراض عندما تغيير تخصيصها، من زراعية الى بنائية مثلا، وهذا المورد الاقتصادي يجب ان يوزع على جميع المواطنين بالتساو.
وانهى د. سويد حديثه عن كيفية اتخاذ القرارات في لجان التنظيم، اذ ان قرارات التخطيط ليست "علم دقيق" بل انها  نتاج مصالح لمجموعات عديدة، ولذا فمن الاجدر ان تاخذ مصلحة الجماهير العربية بالحسبان وان تكون ممثلة في هذه اللجان للتعبير عن مصالحها. هذا وقد اعرب سويد عن شكره لجمعية "بمكوم" وللمركز العربي للتخطيط البديل" الذين قاموا بجمع مواد واحصاءات لاقتراح القانون.
وقد تم تاجيل التصويت على القانون لموعد آخر.