قررت الحكومة في جلستها الاعتيادية مطلع هذا الاسبوع رصد ميزانية خاصة بقيمة 44 مليون شيكل ستحول الى البلدات العربية في وادي عارة التي تضررت جراء الفيضانات وكذلك البلدات العربية في منطقة الجليل الغربي التي تتضررت جراء العواصف. ويتضح من القرار بان ميزانيات التعويضات ستحول الى المجالس والبلديات لمساعدتها في اعادة بناء البنى التحتية والشوارع والمباني العامة التي تضررت. اي انه لا  قرار عند الحكومة وليس لديها اية نوايا بدفع التعويضات للمواطنين عن الاضرار والخسائر التي لحقت بممتاكاتهم الخاصة.
وجاء في قرار الحكومة:" تقرر رصد ميزانية بقيمة 44 مليون شيكل ستحول لمعالجة الاضرار والخسائر جراء الفيضانات التي حدث في ابريل من هذا العام في منطقة وادي عارة في ام الفحم وطلعة عارة وبسمة عارة، وكذلك للبلدات في الجليل الغربي وهي الجديدة المكر وجولس، الميزانيات ستحول الى المجالس التي ستقدم التقاريرحول الاضرار في شبكة الطرقات والمجاري وصرف المياه والكهرباء والمياه".
وقال ايمن سيف الباحث الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة:" تم اتخاذ القرار عقب اتصالات لمكتب رئيس الحكومة مع رؤساء السلطات والبلديات، وقمت شخصيا بزيارات ميدانية الى البلدات والاطلاع على حجم الاضرار والخسائر واعددت التقارير وقدمتها للمسؤولين وبموجبها اتخذت الحكومة قررها. وعليه سوف ترصد  الميزانيات وفق حجم الاضرار وعليه ام الفحم وقرى طلعة عارة ستحظى بنسبة عالية من الميزانيات كونها كانت اكثر البلدات تكندت بالاضرار".
 واضاف سيف:" هناك اضرار في المجال الزراعي وعليه بالامكان التوجه لوزارة الزراعة للحصول على التعويضات، وهناك امكانية للتوجه الى مديرية المجاري للحصول على ميزانيات. بخصوص الاضرار التي تكبدتها العائلات عن ممتاكاتها الخاصة فالحكومة لن تدفع لهذه العائلات اي تعويض، باعتقادي في نهاية الامر ستقدم جميع الائلات المتضررةدعاوى قضائية ضد الحكومة ومديرية المجاري وصرف المياه".