تم يوم الأحد خلال جلسة اللجنة الوزارية للشؤون الدستورية طرح اقتراح قانون يقضي بإقصاء الحركة الإسلامية الشق الشمالي خارج القانون، حيث تقدم بالطلب عضو الكنيست اليميني المتطرف يسرائيل كاتس من حزب الليكود.
هذا وقام الوزير غالب مجادله بمحادثات ماراتونية مع جميع الوزراء الأعضاء في هذه اللجنة , بهدف إقناعهم بعدم التصويت مع هذا الاقتراح، والذي من شأنه إخراج الحركة ألإسلاميه خارج القانون.

وقال الوزير مجادلة ان من شان هذا القانون ان يحدث الفتنة في صفوف الوسط العربي مما سيؤدي الى انتفاضة داخلية وهبة جديد في صفوف الجماهير العربية.
ومنذ فترة  يحاول اليمين المتطرف إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون وابعادها عن الساحة السياسية الداخلية، وقد شن اليمين المتطرف هجمات شرسة ضد الحركة الإسلامية واتهمها بالعمل ضد مصالح الدولة كما طالت الاتهامات والتهجمات حركة أقرأ الطلابية في جامعة حيفا حيث قيل انها تتلقى الدعم من حماس ولها صلة بالقاعدة.